أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية تضاف إلى الجهود المصرية الرامية، للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بما يحقق فى المقام الأول مصلحة الشعب المصرى وليس لإرضاء أى طرف خارجى.

وأشار إلى حرص الحكومة على المساهمة فى هذا الجهد الوطنى الهام من خلال تقديم مجموعة من المقترحات ذات الصلة بتنظيم الحبس الاحتياطى، لاسيما فيما يتعلق بمدده وسقفه الزمنى وبدائله والتعويض المادى والمعنوى عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وتابع قائلا: تأتى استجابة رئيس الجمهورية لتوصيات الحوار الوطنى ذات الصلة بالحبس الاحتياطى وتوجيهاته بإحالتها إلى الحكومة لتعكس بشكل واضح لا لبس فيه حرص القيادة السياسية على التوصل إلى رؤية موضوعية وتوافقية حول مشروع القانون، وتطوير فلسفة الإجرءات الجنائية فى مصر، وأن يكون الحبس الاحتياطى إجراءً وقائيا لا عقابيا.

وقال وزير الخارجية إن شعب مصر العظيم يستحق مواصلة الجهد من أجل تنفيذ كافة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحا أن إقرار هذا المشروع الهام لقانون الاجراءات الجنائية ياتى فى إطار التزام من الدولة صارم لا يلين للحفاظ على حقوق الإنسان، وصون كرامة الحريات، بما يحمى التزامنا الدستورى أولا وقبل أى شىء ويهيىء أيضا الظروف الملائمة لتعزيز صورة مصر الدولية فى هذا المجال، ولاسيما ونحن على أعتاب الجولة الرابعة لمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، يوم 28 يناير 2025، فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولى والتى تعتزم مصر الترشح لعضوية مجلسها.