أصدرت النيابة العامة والجهات الأمنية في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، قرارًا قضائيًا رسميًا بتبرئة جميع الأشخاص المتهمين في قضية وفاة الطفل محضار محمد عبده، بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن حادث غرق عرضي، دون أي مؤشرات على وجود جريمة قتل أو اعتداء جسدي.

وأوضح التقرير الطبي الشرعي – الذي اعتمدته النيابة كمرجع حاسم في إعادة تقييم القضية – وجود علامات سريرية واضحة تدل على الغرق، من أبرزها:

كما بيّن التقرير أن السحجات السطحية التي لُوحظت على جسد الطفل كانت ناتجة على الأرجح عن احتكاكه بعناصر البيئة المحيطة أثناء الغرق، ولا علاقة لها بفعل إجرامي.

بناءً على هذه النتائج العلمية والقانونية، قررت النيابة العامة إعادة توصيف الحادث من 'جريمة جسيمة' إلى 'حادث عرضي'، وأوصت بإغلاق الملف نهائياً وشطبه من سجلات الجرائم، بعد التأكد من انعدام الشبهة الجنائية.

وبموجب القرار، تم تبرئة الأشخاص الخمسة الذين كانوا مشتبهًا بهم سابقًا، وهم:

ويُعد هذا القرار خاتمةً لملف أثار اهتمامًا مجتمعيًا واسعًا في المنطقة، خاصةً في ظل التساؤلات المتداولة حول ظروف الوفاة. وقد رحّبت أسرة المتهمين المبرَّأين بالقرار، مشيرةً إلى أن العدالة انتصرت في النهاية بفضل الأدلة العلمية والشفافية القضائية.