تعمل الحكومة على إعداد مشروع لمراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين نجاعة إعداد الصفقات وإسنادها وتنفيذها، مع تخفيف الأعباء الإدارية على المؤسسات وتعزيز مشاركة المؤسسات التونسية وفق تأكيد مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي.

وكشف مدير ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي،فجر اليوم الخميس، خلال مداخلة أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في وارد التفاعل مع استفسارات النواب من المجلسين خلال مناقشة مهمة رئاسة الحكومة صلب ميزانية الدولة أنّ التوجهات المعلنة تشمل تحسين جودة العروض، وتطوير آليات الرقابة والشفافية والوقاية من تضارب المصالح، إلى جانب إحكام متابعة تنفيذ الصفقات وضمان احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال والخدمات.

واضاف أن لجنة المشاريع الكبرى صادقت على 44 صفقة تخص 12 مشروعا، وشملت عمليات التعاقد 29 مقاولة ومكتب دراسات. كما نظرت اللجنة في 26 مشروعا ووافقت على إدراج 20 منها ضمن مجال تدخلها، حيث تندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي معالجة الصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية، إذ أفاد حمدي بأنه تمت معالجة الإشكاليات المتعلقة بـ710 مشاريع، تواصل حاليا مسار الإنجاز، في حين لا يزال 367 مشروعا معطلا أو يواجه صعوبات لم تتم معالجتها.

وبحسب المعطيات المقدمة، شمل التدقيق الشامل للمشاريع العمومية بمختلف الجهات 5870 مشروعا، استكمل منها 2557 مشروعا ودخل حيز الاستغلال خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى موفى سبتمبر 2026، بنسبة 43 بالمائة. كما انطلق إنجاز 2023 مشروعا جديدا خلال الفترة نفسها.

وفي إطار متابعة تقدم الإنجاز، بلغ عدد المشاريع المدرجة بالمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية 17562 مشروعا إلى غاية 6 نوفمبر 2026، بما يتيح تجميع المعطيات وتحيينها ومتابعة نسب الإنجاز والصعوبات والآجال.

وأكد مديرالديوان أن تطوير منظومة الصفقات العمومية ومتابعة المشاريع يمثلان جزءا من توجه أوسع لتحسين تنفيذ المشاريع وتعزيز الحوكمة والنجاعة في التصرف في المال العام.