كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الحكومة تسعى للانتهاء من مشروعات قوانين الإيجار القديم والعمل والإجراءات الجنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هامش مشاركته في مؤتمر شركة مايكروسوفت تحت عنوان 30 Years of Innovation in Egypt at the Crossroads of Ai، اليوم بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعيلم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبرى لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار والمعرفة والاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات المستحدثة وتعديلات على بعض القوانين الحالية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية ويعزز التنافسية الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أن الأجندة التشريعية للحكومة تعكس وعيًا عميقًا بالتحديات المحيطة، ورغم ذلك، فإنها تركز على الأولويات الاستراتيجية مثل حماية الأمن القومي، وتعزيز المناخ الاقتصادي، ودعم السياسات النقدية والاجتماعية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، مع تبني رؤية شاملة لدعم الابتكار وترسيخ الحق في المعرفة وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة أعدت عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، من بينها قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، قانون انشاء الجامعات التكنولوجية، قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، قانون حماية البيانات، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن الحكومة تضع دعم البحث والابتكار في مقدمة أولوياتها، حيث صدر في ديسمبر 2024 قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، الذي يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم والبحث وتحقيق التكامل بينهما، تأكيدًا على دورهما الأساسي في بناء مجتمع متقدم وتحقيق التنمية المستدامة.

ونوه المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف وضع إطار قانوني واضح لاستخدام هذه التقنيات في مختلف القطاعات، بما يعزز التطوير المحلي ويضع ضوابط أخلاقية لاستخدامها، كما يجري إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتشديد العقوبات على إنشاء أو إدارة مواقع المراهنات الإلكترونية أو الترويج لها أو ممارستها، استكمال مراجعة الإطار القانوني في مجال السلامة الرقمية وأمن المعلومات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة في حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه، لا سيما فيما يتعلق بالأمن القومي المصري. وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وإصدار التشريعات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي و من بينها قانون التجارة الإلكترونية وكذا تعديل عدد من القوانين ذات الصلة و منها التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية على نحو يدعم منظومة الاقتصاد الرقمي، كما أن الحكومة تعمل على تشكيل لجنة خاصة لفحص جميع التشريعات والقرارات المنظمة للاستثمار في مصر بمشاركة القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجهود التشريعية تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار، وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفّز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.