كريتر سكاي/خاص

في ظل أزمة متصاعدة تعصف باليمن، يصف القاضي عبدالوهاب قطران الوضع الراهن في صنعاء بأنه 'دولة ضد الحياة'، مسلطًا الضوء على التناقض الصارخ بين ما تأخذه السلطات وما تقدمه للمواطنين. ويشير قطران إلى أن العلاقات الإنسانية الطبيعية مبنية على الأخذ والعطاء، إلا أن السلطة في صنعاء 'تأخذ كل شيء ولا تعطي شيئًا'.

يؤكد القاضي أن المواطنين يتعرضون لنهب ممنهج تحت مسميات متعددة مثل الضرائب، الجمارك، الزكاة، والرسوم، مما يجرد كرامتهم وحقوقهم. وفي المقابل، لا يتم تقديم أي خدمات أساسية كالتعليم، الصحة، الكهرباء، المياه، أو حتى دفع المرتبات.

ويذهب قطران إلى أن مؤسسات الدولة تحولت إلى 'دكاكين تجارية' تبيع الخدمات التي يجب أن تكون مجانية أو شبه مجانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والكهرباء والاتصالات والمياه والوقود والغاز.

وكمثال على ذلك، يشير إلى أن سعر الكيلووات من الكهرباء الحكومية يصل إلى 230 ريالًا، بالإضافة إلى ألف ريال اشتراك شهري ورسوم إضافية للنظافة وصندوق المعلم والمجلس المحلي، كل ذلك في غياب تام للخدمات والأمن والعدالة.

وقد أدت هذه السياسات إلى ركود اقتصادي خانق، وكساد غير مسبوق، وبطالة، وجوع، وفقر، فضلاً عن هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وكان آخرهم رجل الأعمال الكبوس.

لم تتوقف الكارثة عند الجانب الاقتصادي، فوفقًا لقطران، يعاني اليمن من جفاف غير مسبوق؛ حيث جفّت السماء ونضبت الآبار وماتت المزروعات، ومرّ الربيع بلا أمطار والصيف بلا خيرات. وحتى مع دخول 'نجم العلب'، أول نجوم الخريف، لا يزال الجفاف والقحط يسيطران على المشهد. ويضيف القاضي أن صلاة الاستسقاء لم تجد نفعًا، مستشهدًا بأن الله 'لا يُغيث الظالمين ولا يصلح عمل المفسدين'.

ويختتم القاضي عبدالوهاب قطران وصفه للوضع بالقول إنها 'سلطة تخالف سنن الكون ونواميس الحياة، تأخذ كل شيء ولا تعطي أي شيء'، مؤكدًا أن 'سلطة كهذه لا بد أن تزول وتندثر'.