استعرض د.معتز عبدالكريم، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي،تطور رأس المال البشري في مصر خلال الفترة من 1970 - 2022، حيث أظهرت الدراسات تطورًا ملحوظًا في مؤشرات التعليم والصحة، وبحسب الأرقام سجّل مؤشر رأس المال البشري (HCI)زيادة ملحوظة من 1.22 في السبعينيات إلى 2.53 في الفترة من 2010 - 2022 (ضعف المستوى الذي كان عليه في البداية).

ووفق دراسة أعدّها عبدالكريم، بالنسبة لمؤشر الالتحاق بالتعليم، ارتفعت نسب الالتحاق في المدارس الابتدائية والثانوية بشكل كبير، حيث زادت من 68.5% في السبعينيات إلى 95.6% في الفترة من (2010 - 2022) بالنسبة للمرحلة الابتدائية ومن 38.9% إلى 77.5% في المرحلة الثانوية.

كما أشار إلى أن مؤشر العمر المتوقع عند الميلاد، الذي يعكس الجوانب الصحية لرأس المال البشري ارتفع من 52.5 سنة في السبعينيات لـ70.6 سنة في الفترة الأخيرة، مما يعكس تحسنًا في مستوى الرعاية الصحية.

وعن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، أوضحت الدراسة تقلبات في تدفقاته السنوية من 1970 - 2022، حيث سجلت أعلى قيمة في 2006 بنسبة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجعت النسبة إلى 0.2% في 2011، وشهدت الاستثمارات الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا في فترتين، الأولى في نهاية السبعينيات بعد تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي، والثانية بين 2003 و2006 نتيجة للخصخصة، حيث تم خصخصة نحو 77 شركة كما أظهرت الدراسة تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية مثل الأزمة المالية 2008 وثورة 2011 على تراجع الاستثمارات الأجنبية.

أما النمو الاقتصادي في مصر، فقد أظهر تباينًا كبيرًا على مدار الدراسة، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 1976 أعلى معدل نمو بنحو 13.3%، بينما سجل أدنى معدل نمو في عام 1991 بنسبة 1.13%، وأوضح الدكتور معتز عبدالكريم أن النمو الاقتصادي تأثر إيجابيًا ببعض العوامل مثل انتهاء حرب 1973 والإصلاحات الاقتصادية، لكنه تأثر سلبيًا بالأزمات مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008، ثورة 25 يناير 2011، وجائحة كورونا 2019.

كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال هذه الفترة بلغ متوسط 5.19%، وهو أعلى من المتوسط العالمي والدولي، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي بالرغم من التحديات الداخلية والخارجية.

وتظهر الدراسة أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات رأس المال البشري، مما ساعد في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي في بعض الفترات، ومع ذلك، فإن الاستثمارات والنمو الاقتصادي يظل متأثرًا بالتقلبات الاقتصادية والسياسية على مر العقود، وهو ما يستدعي ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.