أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم السبت، انتهاء المفاوضات بشأن اتفاقية واسعة النطاق للتجارة الحرة مع الفلبين، في خطوة تستهدف تنويع الشراكات الاقتصادية وتقليص اعتماد أوتاوا التجاري على الولايات المتحدة.

ويأتي التحرك الكندي في ظل تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن، بعد الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تسببت فيه من اضطراب في واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية عالمياً.

ورغم تسجيل ارتفاع طفيف في الفائض التجاري الكندي خلال سبتمبر/أيلول، مدعوماً بزيادة صادرات النفط، فإن الرسوم الجمركية الأميركية ألقت بظلالها على عدد من القطاعات الاقتصادية في كندا.

وقال كارني، خلال تصريحات للصحافيين على هامش قمة إقليمية في مانيلا، إن بلاده تتوقع توقيع الاتفاقية مع الفلبين خلال نحو ستة أشهر.

وكشف رئيس الوزراء الكندي عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية أوسع مع الدول الـ11 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مؤكداً أن المفاوضات بشأنها انتهت عملياً.

وأوضح أن الاتفاقيات تأتي ضمن استراتيجية كندية لبناء شبكة واسعة من الشركاء التجاريين الموثوقين، وفتح المزيد من الفرص الاقتصادية، وتقليل الاعتماد النسبي على الولايات المتحدة.

وتوقع كارني أن تتضاعف المبادلات التجارية بين كندا والفلبين ثلاث مرات خلال العقد المقبل، مقارنة بمستواها البالغ نحو 2.4 مليار دولار في عام 2025.

وبحسب تفاصيل الاتفاق، ستشمل الترتيبات إلغاء أكثر من 90% من البنود الجمركية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي.