تحديات عديدة تواجهها التسهيلات الخاصة بإجراءات تراخيص المحال العامة في مصر، لا سيما أن عدم الترخيص يؤثر على نمو القطاع التجاري والاقتصادي، وفي حال الوصول إلى نظام مرن وسريع في منح التراخيص يمكن أن يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة على البدء في أعمالهم.

وعلى الرغم من جهود الدولة في تراخيص المحال العامة، إلى أن الأزمة لا تزال قائمة، حيث يواجه العديد من أصحاب المحال صعوبات في فهم المتطلبات القانونية والإدارية، مما يؤدي إلى تأخير في الحصول على التراخيص.

اجتماع ترخيص المحال العامة

واتساقًا مع ذلك، عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا التي تخص تراخيص المحال العامة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ قانون تراخيص المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم.

إلى جانب جهود تسهيل وتبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بقانون المحال العامة وفقًا للمنظومة الخاصة بالقانون، بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق.

فماذا قال الخبراء عن عن تراخيص المحال العامة والتجارية؟

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن القوانين المتعلقة بترخيص المحال التجارية تواجه تحديات كبيرة، خاصة في القرى والنجوع. حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة المحال المرخصة في هذه المناطق تتراوح بين 5 إلى 7% فقط.

يعود ذلك إلى الأعباء المالية التي يشعر بها أصحاب المحال، الذين قد يبدأون بمشاريع صغيرة مثل الأكشاك، لكنهم يتفاجؤون بالرسوم والضرائب المرتفعة.

وأوضح حسان أن هناك نقصًا في الكوادر البشرية في الإدارات الهندسية والمحليات المسؤولة عن منح التراخيص، ما يؤدي إلى أزمة حقيقية في هذا المجال.

بينما لا تواجه الهيئة العمرانية مشاكل في إجراءات التراخيص، حيث توجد شروط وإجراءات واضحة وقيمة فعلية محددة، إلا أن الإدارات المحلية تعاني من نقص الموظفين وعدم وجود رؤية واضحة لتسهيل الإجراءات.

أضاف حسان أن قرار وزارة التنمية المحلية بضرورة الحصول على موافقات أمنية يُعتبر خطوة إيجابية، لكنه لم يوضح بشكل كافٍ نوعية المحال التي تحتاج إلى هذه الموافقات. ولفت إلى أن معظم العاملين في الإدارات المحلية يفتقرون إلى الفهم الكامل لقوانين المحال العامة، مما يعوق جهود التسهيل.

اختتم بأن معظم المحال المرخصة تقع في المجتمعات العمرانية، في حين أن القرى تعاني من نقص كبير في التراخيص، وأبدى أصحاب المحال تخوفهم من الأعباء المالية المرتبطة بالتراخيص، مشددًا على ضرورة تقديم تسهيلات مثل الإعفاء من الضرائب لمدة عام، مما يسهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة ويعزز عوائد الموازنة، الضرورية لتطوير القرى والبنية التحتية.