أعلن برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، عن إصدار تقريره السنوي للعام  والذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية السعودية 2030.

 ويسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج، لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النموالاقتصادي.

في هذا الإطار، أكد وزير المالية السعودي ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان خلال كلمته بمناسبة إصدار التقرير، أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومةبرامج رؤية السعودية 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً،ويعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة.

أشار الجدعان إلى أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح وتلك الإنجازات التي تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاعالمالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي.

بين الجدعان أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي، إذ وصل عددشركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية العام 2024.

ولتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل الى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024.

وأكد على استمرار زخم السوق المالية السعودية؛ من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمةللشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة، ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية العام 2024م.

وذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مما يعزز الشفافيةويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.