خسر الدولار الأمريكي نحو 82 قرشا أمام الجنيه المصري في 5 أسابيع، وذلك بدعم من العديد من الأنباء الإيجابية التي عززت من موقف العملة المصرية في سوق الصرف المحلية، أبرزها حصول مصر على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، فضلا عن تدفقات نقدية أجنبية كبيرة لشراء أذون الخزانة المصرية.

وقال خبراء اقتصاديون، إن الدولار تراجع من 49.18 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع سجلها في الخامس من أغسطس الماضي إلى 48.36 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي، مشيدين بسياسة البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف ليخضع لقوى العرض والطلب دون تدخل.

وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إنه رغم حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال الثلث الأخير من العام، إلا أن إدارة البنك المركزي المصري لسوق الصرف نجحت في جعل الجنيه المصري أكثر قوة.

وأضاف 'رؤوف '، أن حصول مصر على تدفقات نقدية من الخارج سواء من الاتحاد الأوروبي أو من دول الخليج، في صورة استثمارات أو تمويلات لمشروعات، زادت من المعروض الدولاري في السوق المحلية، ما قاد البنوك خاصة البنك الأهلي وبنك مصر لإعلان تيسيرات كبيرة في الحصول على الدولار خاصة للمسافرين بالخارج، حيث رفع البنكان حد الحصول على العملة إلى ما يعادل 5 آلاف دولار لأول مرة بالإضافة إلى حدود المعاملات في الخارج إلى 35 ألف دولار.