كريتر سكاي/خاص:

وجه البنك المركزي اليمني، من مقره الرئيسي في عدن، تعميماً هاماً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة والبنوك العاملة في البلاد، يقضي بمنعها من التعامل مع الأموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة.

​وبحسب التعميم المؤرخ في 17 أغسطس 2025، والذي يحمل توقيع الأستاذ منصور عبد الكريم راجح، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، فإنه يُحظر على أي بنك أو شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة.

​واستند التعميم إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة الصادر عام 1995م ومذكرة صادرة عن وزارة المالية، مشدداً على ضرورة أن تقوم كافة الجهات المخاطبة بتحويل أي أرصدة أو مبالغ تخص تلك الجهات الحكومية إلى حسابات البنك المركزي اليمني خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.

​وحذر البنك المركزي من أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لهذا التعميم، وذلك في إطار جهود البنك المركزي لضبط القطاع المالي وضمان إدارة الأموال العامة بشكل سليم ووفقاً للأطر القانونية.