تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر؟ فقد نزل الحيض لامرأة في شهر رمضان، وطَهُرَت منه، ثم نزل عليها الدم مرة أخرى لعدة أيام في نفس الشهر، فهل تترك الصيام في هذه الأيام أو يجب عليها الصوم؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا رأت المرأةُ الدمَ في الشهر الذي سَبَق لها الحيض فيه، وذلك قبل مرور خمسة عشر يومًا كاملةً طهرًا، فإن هذا الدمَ يكون استحاضةً ويجب عليها الصوم.

وتابعت: أما إذا رأته وقد مَرَّ على طُهرها مِن الحيضة الأولى خمسة عشر يومًا فأكثر، واستمر نزوله ثلاثة أيام بلياليها (72 ساعة كاملة) فأكثر، فإنَّه يكون دم حيض ويجب عليها الفطر حينئذٍ.

حكم من تأتيها الدورة مرتين في الشهر فهل تترك الصيام

وأشارت الإفتاء إذا حاضت المرأة، ثم طَهُرَت مِن الدم، ورأت نقاءً استمر معها خمسة عشر يومًا فأكثر، ثم رأت الدم مرةً ثانيةً لمدةٍ لا تَقلُّ عن ثلاثة أيام بلياليها، فإن هذا الدم يكون حيضًا.

وقد تقرر شرعًا بالإجماع أنَّه يجب على الحائض ترك الصيام في أيام حيضها إلى أن تطهر، فتغتسل، وتكمل صيام ما بقي مِن الشهر، ثم تقضي ما أفطرته مِن أيام بسبب حيضها بعد رمضان.

قال الإمام النووي في 'المجموع' (2/ 354، 355، ط. دار الفكر): [أجمَعَت الأمةُ على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يَصِحُّ صومُها... وأجمَعَت الأمةُ أيضًا على وجوب قضاء صوم رمضان عليها، نَقَلَ الإجماعَ فيه: الترمذي، وابن المُنْذِر، وابن جرير، وأصحابنا، وغيرهم] اهـ.

أما إذا نقصت مدة الطهر عن خمسة عشر يومًا، بأن رأت دمًا قبل تمامها بعد حيضة كاملة، وكانت قد تجاوزت أكثر مدة الحيض، وهي عشرة أيام بلياليها، فإن هذا الدم لا يكون حيضًا شرعًا؛ لعدم مرور أقل مدةٍ للطهر بين الحيضتين، ويكون استحاضةً حينئذٍ.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 'المبسوط' المعروف بـ'الأصل' (1/ 341، ط. إدارة القرآن بكراتشي): [الطهر أقل ما يكون خمسة عشر يومًا، فإذا رأت الدم في أقلَّ من ذلك فهي مستحاضة] اهـ.

وكذا إذا نقص الدم عن ثلاثة أيام بلياليها بعد طُهرٍ كاملٍ لا يقل عن خمسة عشر يومًا، فإنه يكون استحاضةً أيضًا؛ لأن أقلَّ مدة الحيض ثلاثةُ أيام بلياليها بعد طُهرٍ كاملٍ، كما سبق بيانه.

قال الإمام محمد بن الحسن الشَّيْبَانِي في 'الأصل' المعروف بـ'المبسوط' (1/ 458): [وأقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ولياليها، لا ينقص مِن ذلك شيئًا... فإن رأت المرأةُ الدمَ يومين وثُلُثَي يومٍ، ثم انقَطَع ذلك، لم يكن ذلك حيضًا حتى يكون ما بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولياليها، لا ينقص مِن ذلك شيء] اهـ.

المرأة المستحاضة

والمرأة المستحاضة ينزل منها الدم لا على سبيل الصحة، بل لاعتلالها ومرضها، فتترك الصيام وقت حيضتها المعلومة لها فقط، وتصوم في أيام استحاضتها، حيث أجمع الفقهاء على أنَّ المستحاضة معدودةٌ مِن أهل العبادات شرعًا، مثلها في ذلك مثل الطاهرة الخالية من الدَّمِ سواء بسواء، فتفعلُ كلَّ ما تفعلُه الطاهراتُ كأنها ليس بها علة، ولا يثبت لها أيُّ شيءٍ مِن أحكام الحيض، فتصوم، وتصلي، وتعتكف، وتجلس في المسجد، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، وتطوف بالبيت، وتفعل كل ما تفعله الطاهرات من العبادات؛ لما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أَطْهُر. أَفَأَدَعُ الصلاةَ؟ فقال: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» أخرجه الشيخان.

قال الإمام ابن المُنذِر في 'الأوسط' (2/ 218، ط. دار طيبة): [قد أجمع أهلُ العلم على التَّفريقِ بينهما، قالوا: دمُ الحَيضِ مانعٌ من الصَّلاةِ، ودمُ الاستحاضة ليس كذلك، ودمُ الحيض يمنعُ الصِّيامَ والوطء، والمستحاضةُ تصوم وتصلِّي، وأحكامُها أحكامُ الطَّاهر] اهـ.

وقال الإمام ابن عبدِ البَرِّ في 'التمهيد' (16/ 68، ط. أوقاف المغرب) في أحكام الاستحاضة: [تكونُ المرأةُ فيه طاهرًا، لا يمنَعُها من صلاةٍ ولا صومٍ، بإجماعٍ من العلماءِ] اهـ.

وقال الإمام النوويُّ في 'شرحه على صحيح مسلم' (4/ 17، ط. دار إحياء التراث العربي): [أمَّا الصَّلاةُ والصِّيامُ، والاعتكافُ وقراءةُ القرآنِ، ومسُّ المصحَفِ وحملُه، وسجودُ التِّلاوةِ وسُجودُ الشُّكرِ، ووجوبُ العبادات عليها، فهي في كلِّ ذلك كالطَّاهرةِ، وهذا مُجْمَعٌ عليه] اهـ.