طرحت السلطات في سنغافورة صياغة تنظيمية مستجدة خاصة بالعملات المشفرة المستقرة لتلقي آراء الجمهور والمشاورات، في مسعى متجدد لترسيخ أسس البنية التحتية المؤطرة لهذا الصنف من الأصول الرقمية المتسارعة الانتشار عالمياً.

كشفت سلطة النقد السنغافورية عن أحدث المراجعات القانونية المستهدفة لتعديل قانون خدمات الدفع، والتي تروم صياغة مظلة تنظيمية طال ترقبها للعملات المستقرة وتوفير المرتكز القانوني لاعتماد الإصدارات المحلية منها.

أطلقت الهيئة الملامح الأولى للمشروع منذ عام 2022 متجنبة وضع موعد قطعي لتحويله إلى تشريعات ملزمة، بينما تحظر التعديلات الحديثة منح أي عوائد ربحية أو فوائد للمستثمرين المالكين لتلك العملات الخاضعة للرقابة.

فرضت التزامات إضافية على الجهات المُصدرة تقتضي إجراء تقييمات لاختبارات التحمل والصمود أمام الأزمات، فضلاً عن اعتماد خطط واضحة للتعافي والتصفية المرتبة للعمليات التشغيلية.