قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن القرار الصادر اليوم عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تفسيره، سياسياً أو قانونياً، إلا باعتباره خطوة تمثل ضماً فعلياً لأراضٍ في الضفة الغربية.

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الإجراء يعكس، من وجهة نظر إسرائيل، 'دق المسمار الأخير في نعش العملية السياسية'، وإنهاء أي إمكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن إسرائيل تمضي فعلياً في تكريس سياساتها الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعد أن أحكمت سيطرتها على الأراضي الفلسطينية التي أُقيمت عليها عام 1948.

واعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن القرار يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي وللشرعية الدولية والإرادة الدولية، ويمثل السطر الأخير في مسار إنهاء العملية السياسية بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطة الفلسطينية رداً على القرار، أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، عن أسفه، مؤكداً أن الخيارات المتاحة تقتصر على اتخاذ إجراءات ذات طابع قانوني وسياسي ودبلوماسي في إطار رفض القرار والتصدي له على الساحة الدولية.