يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي «المركزي الأمريكي» سعر الفائدة اليوم بعد ساعات قليلة، ويترتب على قرار البنك الفيدرالي تداعيات من جوانب عدة لا تتوقف على حالة الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تؤثر على اقتصاديات دول ناشئة ترتبط ارتباطا كبيرا بحالة السياسة النقدية في الولايات المتحدة «أكبر اقتصاديات العالم».

وانتهجت لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي سياسة التشديد النقدي على مدار العامين الماضيين نظرا لوصول معدلات التضخم إلى مستويات لافتة من الارتفاع غير المسبوق.

وكان صرح جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي بتحول شكل السياسة النقدية في البنك الفيدرالي في حالة وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة بعد إجراءات لمحاولة تحجيم الارتفاع، واعتماد سياسة التيسير النقدي.

أشار الدكتور، سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إلى أنه «في حالة قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض في اجتماع اليوم، فسوف يؤثر ذلك لا محالة على حركة التداول السلعي في مصر تأثيرا مباشرا».

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمال ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في حالة خفض سعر الفائدة مما قد يؤثر على مستوى سعر السلع المستوردة من الولايات المتحدة في عمليات تبادل تجاري سلعية نتيجة ارتفاع سعر السلع في أمريكا والتي تنعكس على تداول تلك السلع بالنسبة للدول المستوردة.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ «الأسبوع» إلى أن ارتفاع حركة الاستيراد نتيجة مؤثرات اقتصادية خارج نطاق القرار الاقتصادي في مصر قد تؤدي إلى إعادة تسعير الأصول «أسعار السلع» في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد.