طرحت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، والمحامي بالنقض عصام عجاج، رؤيتين قانونيتين بشأن «قائمة المنقولات الزوجية» وبنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك خلال مشاركتهما في برنامج «علامة استفهام» عبر قناة «الشمس».

هايدي الفضالي: لا داعي لقائمة المنقولات

وأعلنت المستشارة هايدي الفضالي رفضها لفكرة «قائمة المنقولات الزوجية»، داعية إلى أن يتولى الزوج تجهيز مسكن الزوجية وفقًا لإمكاناته وقدرته المالية، دون الحاجة إلى تحرير قائمة بالمنقولات.

وأشارت الفضالي إلى الأعباء التي تتحملها الأسر لتجهيز الفتيات للزواج، معتبرة أن من لا يملك القدرة المالية على تحمل تكاليف تجهيز مسكن الزوجية عليه الانتظار حتى تتحسن ظروفه، قائلة إنه «لا يوجد إجبار على الزواج».

وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أوضحت الفضالي أنه يتضمن تنظيم استزارة الطفل ومبيته لدى الطرف غير الحاضن لعدد محدد من الساعات، إلى جانب مشاركة الطرف غير الحاضن في الإجازات.

وطالبت أيضًا بالنص على اشتراط موافقة الأبوين معًا عند سفر الطفل القاصر إلى خارج البلاد.

عصام عجاج: قائمة المنقولات تسببت في حبس أزواج

من جانبه، انتقد المحامي بالنقض عصام عجاج تأثير قائمة المنقولات الزوجية، معتبرًا أنها تسببت في حبس أعداد كبيرة من الأزواج، وقال: «نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات».

وأوضح عجاج أن الزوجة تصبح مؤتمنة على المنقولات الواردة في القائمة، باعتبارها حائزة لها، مشيرًا إلى أن عدم تحرير قائمة عند الزواج لا يحول دون مطالبة الزوجة بالمنقولات الموجودة داخل مسكن الزوجية.

وأضاف أن الزوجة يمكنها، في حال عدم وجود قائمة، تحرير قائمة بالمنقولات الموجودة في المنزل وتقديمها إلى المحكمة للمطالبة باستردادها.

خلاف حول مواد مشروع القانون

وفي تعليقه على الجانب التشريعي، قال عجاج إن مسائل الزواج تُطبق وفق مذهب الإمام أبي حنيفة، بينما يُطبق الخلع وفق مذهب الإمام مالك، معتبرًا أن الابتعاد عن الشريعة الإسلامية يمثل، من وجهة نظره، سببًا رئيسيًا في عدد من الأزمات الأسرية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال الأشهر الستة الأولى، حال ثبوت كذب الزوج عليها قبل الزواج، مطالبًا بمنح الزوج الحق نفسه في حال ثبوت كذب الزوجة، لتحقيق ما وصفه بالمساواة والعدالة بين الطرفين.

كما استند عجاج إلى أرقام أوردها خلال حديثه، مشيرًا إلى وجود 4 ملايين مطلقة و3 ملايين حاصلة على أحكام خلع، محذرًا من أن التوسع في مواد فسخ عقد الزواج قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى زيادة حالات الانفصال.