أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منير عيادي، بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190، مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية

وأوضح عيادي أن مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة أودعت 1904 عروض تكوين على منصة الإدارة العامة للتجديد الجامعي، منها 1328 عرضا من المؤسسات العمومية و576 عرضا من مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وأضاف أن الوزارة استكملت دراسة عروض التكوين الخاصة بالقطاع العمومي، لارتباطها بالتوجيه الجامعي، في حين تتواصل حاليا دراسة ملفات القطاع الخاص.

وأكد أن 1190 عرض تكوين تعد كافية لاستقبال نحو 85 ألف طالب، في انتظار الإعلان عن نتائج دورة المراقبة، مبرزا أن الوزارة حرصت على توفير عروض تكوين تتلاءم مع حاجيات الطلبة في مختلف الاختصاصات.

تجديد عروض التكوين أصبح ضروريا

وبيّن أن تجديد عروض التكوين أصبح ضروريا باعتبار أن صلاحية تأهيل الإجازات تنتهي مع السنة الجامعية 2025-2026، وهو ما يفرض على المؤسسات الجامعية تقديم عروض جديدة.

وأوضح أن تقييم هذه العروض يتم وفق جملة من المعايير، من بينها مدى انسجامها مع مشروع المؤسسة والجامعة، وقدرة المؤسسة على تأمين التكوين، وإنجاز دراسة لحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على المستويات الجهوية والوطنية والدولية، إلى جانب ضمان اكتساب الطالب للمهارات والكفاءات التي تسهل إدماجه في سوق الشغل.

وأضاف أن المؤسسات الجامعية مطالبة بإبراز ارتباطها بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في محيطها، بما يسمح بتطوير عروض تكوين تستجيب للحاجيات الجهوية والوطنية والدولية، مستشهدا بالإقبال المتزايد على اختصاصات الشبه الطبي وما تشهده من طلب متزايد في سوق الشغل.

وأشار إلى أن عروض التكوين الجديدة أولت اهتماما أكبر بالتكنولوجيات الحديثة والمهن المستقبلية، كما برز توجه نحو إحداث مسارات مشتركة بين مؤسستين جامعيتين تابعتين للجامعة نفسها، تجمع بين اختصاصات مختلفة، مثل البيولوجيا والإعلامية، والفنون والإعلامية، وعلوم الاقتصاد والتصرف والإعلامية، إلى جانب مسارات في مهن التراث بالشراكة مع مؤسسات أخرى، معتبرا أن هذا الدمج يمثل رؤية جديدة لتطوير التكوين الجامعي واستقطاب الطلبة.

كما أعلن عيادي عن إحداث منصة رقمية للتكوين لفائدة الطلبة بداية من السنة الجامعية الجديدة، تتيح لهم الحصول على شهادات تكوين في مجالات مختلفة بالتوازي مع دراستهم الجامعية، بما يدعم مهاراتهم ويعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل.

وأوضح أن هذا المشروع تنجزه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، وتشارك فيه وزارتا التربية والتشغيل والتكوين المهني، مضيفا أن أغلب الجامعات تضم مراكز للمسارات المهنية ستتولى مرافقة الطلبة للاستفادة من هذا البرنامج.

قريبا.. اقتناء شهادات تكوين لفائدة الطلبة

وأضاف أن الوزارة تعتزم قريبا اقتناء شهادات تكوين لفائدة الطلبة، ستوزع لاحقا على المؤسسات، بما يتيح لهم متابعة دورات تكوينية والحصول على شهادات معترف بها تعزز سيرهم الذاتية.

وبيّن أن التكوين سيتم بالكامل عبر المنصة الرقمية، حيث يتابع الطالب المحتوى وفق مسار تدريجي، ينتقل بعده آليا إلى المراحل الموالية قبل اجتياز اختبار للحصول على الشهادة، بما يدعم رصيده العلمي والمهني إلى جانب تكوينه الجامعي.

وأشار إلى أن المشروع جاء إثر استبيان أجرته الوزارة قبل نحو سنة ونصف، شمل الطلبة والأساتذة والإداريين لتحديد احتياجات مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أنه تم، على ضوء نتائجه، إعداد كراس شروط سيصدر قريبا.