أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مواءمة القوانين المصرية مع المعايير الدولية لم تعد خياراً بل ضرورة قانونية وأخلاقية، تعكس التزام الدولة بصون كرامة المواطن. جاء ذلك خلال جلسة حوارية موسعة نظمها المجلس تحت رئاستها، بمشاركة خبراء قانونيين ونشطاء حقوقيين وممثلين عن الجهات الحكومية، لمناقشة أفق انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ورفع التحفظات عن بعض بنودها.

وشهد اللقاء نقاشًا معمقًا حول التحديات الدستورية والتشريعية المرتبطة باتفاقيات مثل اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكولات الاختيارية التابعة لها. وأشارت خطاب إلى أن هذه التحديات يمكن معالجتها من خلال حوار وطني مسؤول، يوازن بين التزامات مصر الدولية وخصوصياتها الدستورية والثقافية، مؤكدة أن الانخراط في النظام الدولي لحقوق الإنسان يعكس إرادة سياسية واعية تسعى لإعلاء قيم العدالة والكرامة.

وفي سياق متصل، ناقش المشاركون أهمية مراجعة التحفظات التي أبدتها مصر على بعض الاتفاقيات الدولية، واعتبروا أن رفع هذه التحفظات سيكون بمثابة خطوة استراتيجية نحو تعزيز مصداقية الدولة على الساحة الحقوقية الدولية. وأوضحت خطاب أن هذه الخطوة يجب أن تصاحبها نقاشات مجتمعية واسعة لضمان تحقيق التوازن بين احترام السيادة الوطنية والانفتاح على معايير حقوق الإنسان العالمية.

كما شددت السفيرة خطاب على الدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان كجهة وطنية مستقلة، مشيرة إلى أن المجلس يسعى باستمرار إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية، وتطوير قنوات التعاون مع الهيئات الأممية، وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل دعم جهود الدولة في هذا المجال.

واختتمت خطاب الجلسة بالدعوة إلى ضرورة إعداد تقارير وطنية شفافة تستعرض بوضوح ما تحقق من إنجازات، وما تواجهه مصر من تحديات، في إطار استعدادها للمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وأكدت أن حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات تُرفع، بل تعبير عن رؤية تشريعية وسياسية تُطبق على أرض الواقع.