أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية العام المالي الحالي، مع توقعات ببلوغه 4.3% خلال العام المالي 2025/2026، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على عبور التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق توازن دقيق بين الإصلاح والاستقرار، رغم الضغوط الهائلة التي فرضتها المتغيرات الجيوسياسية والأزمات العالمية المتلاحقة.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت بقرارات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، فضلًا عن سياسة مالية متوازنة تستهدف خفض معدلات العجز والاعتماد على الموارد الذاتية.

وأضاف القيادي بحزب «مستقبل وطن» أن صندوق النقد الدولي توقع أيضًا تراجع معدلات التضخم إلى 12.5% خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعكس التحسن الملحوظ في منظومة إدارة الأسواق وضبط الأسعار، خاصة بعد الجهود الحكومية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات أوسع أمام الإنتاج والتصدير.

وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن ما يُحقق اليوم هو بداية لمرحلة أكثر استقرارًا، مشددًا على أن المواطن المصري سيشعر تدريجيًا بثمار الإصلاحات، خاصة مع استقرار أسعار السلع، وتحسن الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروعات قومية وتنموية في مختلف المحافظات، ومنها البحر الأحمر.

واختتم هاني عبد السميع قائلاً: «لدينا رؤية واضحة، وخطى ثابتة، ودعم شعبي قوي، وبهذه المعادلة، نستطيع أن نحول التحديات إلى فرص، ونمضي نحو تحقيق طموحات المصريين في مستقبل أفضل واقتصاد أقوى».