أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة في مصر.

وقال صقر في تصريحات صحفية له اليوم: إن التعديلات الجديدة تعكس إرادة سياسية واضحة لتحديث البنية القانونية بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطن وصون الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعزز من سرعة التقاضي، ويرسخ الشفافية، ويطور دور النيابة العامة والرقابة القضائية على نحو يتوافق مع الدستور والمعايير الحديثة.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الدولة المصرية تثبت يومًا بعد يوم أنها دولة مؤسسات قادرة على تطوير نفسها، وأن الإصلاح القانوني أصبح واقعًا ملموسًا، لا مجرد توجهات أو وعود، موضحًا أن ترشيد الحبس الاحتياطي وتحقيق العدالة الناجزة من أبرز المكاسب التي سيشعر بها المواطن بشكل مباشر.

وأكد صقر أن حزب الاتحاد يدعم بقوة مسار الإصلاح التشريعى الذى تتبناه الدولة، معتبرًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، وتُثبت أن مصر تمضي بثبات نحو دولة حديثة تحمي الحقوق وتصون الحريات دون الإخلال باستقرار المجتمع.

واختتم صقر تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يحمل رسالة واضحة للداخل والخارج بأن مصر جادة في بناء منظومة عدالة متطورة تواكب التحولات العالمية وتدعم سيادة القانون.