يتجه البرلمان التونسي إلى تخفيف الضغط الجبائي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق التوازن بين توفير موارد الميزانية ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتعهدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب برفض أي إجراءات من شأنها زيادة العبء الجبائي على الأفراد أو المؤسسات، في ظل مطالب بتخفيف الأعباء المالية المفروضة على المواطنين والشركات.

ويأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تجنب الضغط الجبائي في قانون المالية لعام 2027، وتيسير بعث المشاريع، سواء في شكل شركات أهلية أو ضمن المبادرات الخاصة. كما شدد على ضرورة انسجام الخيارات الواردة في المشروع مع مخطط التنمية 2026-2030، بما يدعم التوازن الجهوي ويوفر فرص العمل.

من جانبه، قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، ماهر الكتاري، إن المواطن والمؤسسة لم يعودا قادرين على تحمل مزيد من الجباية، مشيرًا إلى توجه اللجنة نحو إلغاء بعض الضرائب الظرفية التي أقرت سابقًا وانتهت آجالها القانونية.

كما تعتزم اللجنة مطالبة الدولة بالحد من نفقات التسيير ضمن مشروع ميزانية 2027، مع التأكيد على عدم شمول إجراءات التقشف نفقات الاستثمار.

وأوضح الكتاري أن مجالات ترشيد الإنفاق يمكن أن تشمل بعض المصروفات المرتبطة بالسيارات ووصولات البنزين، في إطار العمل على ضبط النفقات وتحسين إدارة الموارد المالية.

وتضع التوجهات الحكومية لمشروع ميزانية 2027 ضمن أولوياتها دعم الاستثمار العمومي والخاص، وخلق فرص العمل، وتعزيز العدالة الجبائية، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.