كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية الرشوة الكبرى بمصلحة الضرائب، عن مجموعة من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط عدد من المتهمين في تسهيل وإنهاء ملفات ضريبية مقابل مبالغ مالية.

وجاء في تقرير النيابة ما يلي:

 أولاً: تبين من فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم السابع، وجود رسالة واردة من المتهم الثامن، تفيد بتحويل مبلغ 20 ألف جنيه.

 ثانيًا: بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثامن، عثرت النيابة على رسالة عبر تطبيق 'واتساب' أرسلها إلى المتهم الأول، تتضمن صورة من تطبيق InstaPay تُظهر تحويل المبلغ ذاته، مع تعليق نصه: 'الدكتور فارس الراجل جاي لحضرتك بكرة إن شاء الله'.

 ثالثًا: بالاطلاع على الملف الضريبي لشركة 'ستارز لدور العرض السينمائي'، ثبت صدور أمر تكليف من المتهم الأول للمتهم الثاني لبدء إجراءات الفحص الضريبي، مع اعتمادهما للمذكرة المرفقة بذلك.

 رابعًا: من خلال مشاهدة التسجيلات المأذون بها، وثقت النيابة لحظات تسلم المتهم الأول حقيبة سوداء من المتهم الثامن، وأخرى من المتهم التاسع، في الطريق العام، أعقبها حديث عن تسوية ملفات ضريبية تخص عددًا من الشركات.

 خامسًا: أقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة أصواتهم وصورهم في التسجيلات، مما يعزز من قوة الأدلة المقدمة ضدهم.

 كشفت تحقيقات النيابة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية عن أقوال عبد الناصر بسيوني كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية.

 وشهد، بعمل المتهم الأول رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة منذ عام ۲۰۲۲ وأن من بين اختصاصاته الوظيفية الإشراف على إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية التابعة للمأمورية رئاسته، فضلاً عن تكليف مأموري الضرائب الخاضعين له بفحص الملفات الضريبية غير المدرجة بخطة الفحص السنوي والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءاتها وصولاً إلى اعتماد نموذج ۱۹.

 وأضاف بعمل المتهم الثاني مأمور فحص تجاري بمأمورية مراتب الشركات المساهمة رئاسة المتهم الأول وأن من بين اختصاصاته الوظيفية؛ إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية المدرجة بخطة الفحص السنوي فضلاً عن إنهاء ما يسند إليه من ملفات غير مدرجة بالخطة وذلك بتكليف مباشر من رئاسة المأمورية سواء شفهي أو كتابي. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية رشوة الضرائب والمتهم فيها رجال أعمال وموظف بمصلحة الضرائب، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

 أقر المتهم الثامن حسين ع - بالتحقيقات - بوساطته المتهم السابع في طلب وأخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - من المتهمين الثالث والخامس مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية. 

وأبان تفصيلاً لذلك أنه ولعمله بمصلحة الضرائب المصرية منذ عام ١٩٩٨؛ تعرف على المتهم الخامس لعمله بمجال المحاسبة الضريبي الذي طلب منه وساطته لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة استارز لدور العرض السينمائي، وعلى إثر ذلك، نقل له طلب الأخير مبلغ مائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات ذلك الملف، وكلف المتهم الثاني بإنهاء إجراءات فحصه، وكذا نقل له طلب المتهم الثاني مبلغ خمسة وسبعون ألف جنيه - على سبيل الرشوة - لذات المقابل، فقبل.

 ونفاذاً لذلك، تقابل والمتهم الأول بمنطقة مصر الجديدة، وقدم له مبلغ خمسون ألف جنيه دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة محل طلبه - ووقف عقب الانتهاء من إجراءات فحص الملف الضريبي واعتماد نموذج ۱۹ بمعرفة المتهم الأول على أخذه مبلغ خمسون ألف جنيه باقي مبلغ الرشوة - من المتهم الخامس، وكذا قدم للمتهم الثاني مبلغ الرشوة محل طلبه بمنطقة وسط البلد.

 وأضاف بأنه ولعلم الثالث : طلب منه الأخير وساطته لدى المتهم الأول في إنهاء إجراءات فحص ملف تريني بالمأمورية وناسته، فتقابلا مع الأخير بمكتبه حيث عرض المتهم الثالث الملف الضريبي الخاص به، وبنهاية اللقاء طلب المتهم الأول من المتهم الثالث بوساطته - تحويل مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات.

أمرت جهات التحقيق، بإحالة 9 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة في القضية المعروفة بـ'رشوة مصلحة الضرائب'.

وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الخامس 

المحاسب القانونى وكان مختص بانهاء الملفات الضريبية لشركه  ومتهم بدفع رشاوى للمتهمين الاول والثانى لانهاء الملفات المتاخره في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.

 شهد مجري التحريات، أن المتهم الأول أتفق مع عدد من المتهمين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.

 وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.

 - أقر المتهم التاسع  أسامة صلاح - بالتحقيقات - بوساطته في أخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.

 وأبان تفصيلاً لذلك أنه ولعلاقته بالمتهم الرابع لعمله محاسب ضريبي طلب من الأخير تدبير لقاء يجمعه بالمتهم الأول لعرض ما لديه من ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة عليه، ونفاذاً لذلك؛ تقابلوا بإحدى المطاعم وخلال ذلك اللقاء اتفق المتهمين الأول و وزاره والرابع على تفصيلات بعض من تلك ا بعض من تلك الملفات، وفي أعقاب ذلك ولتأخر إنهاء إحدى تلك الملفات؛ دبر الأول لطلب تدخله لسرعة إنهاء فحص ذلك الملف ثم تقابل مع المتهم الرابع حيث تسلم منه حقيبة تحوي مبلغ مالي وكلفه بتقديمها للمتهم الأول؛ فنفذ ما كلف به.

أقر المتهم الثالث بالتحقيقات - بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية. وأبان تفصيلا المذلك بعمله بمجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ عام

 أقر المتهم الرابع / محمد سيف - بالتحقيقات – بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، علي مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها.

وأبان تفصيلاً لذلك؛ أنه ولعمله بمجال المحاسبة والضرائب منذ عام ٢٠٠٥؛ ولفحص إحدى الملفات الضريبية بمكتبه، ولعلاقته بالمتهم التاسع طلب منه - في غضون شهر فبراير ٢٠٢٥ - التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف الضريبي، ونفاذاً لذلك؛ قدم للأخير بوساطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء تلك الإجراءات.