أعلنت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سبعة عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت القيمة المالية لأموال غسل الأموال بنحو 220 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية التي تحاول تحويل عائدات النشاط غير المشروع إلى أموال قانونية.