أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه '2.0'، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا دائماً لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة.

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025 / 2026 بميزانية تقدر بحوالي 18.1 مليار جنيه.

كما تم عرض مقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة القادمة، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.

وقال الدكتور سويلم إنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة وزارة الري، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة، بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.