ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة.

تم خلال الاجتماع استعراض المطالب الواردة من عدد من مصنعي السيراميك والبورسلين في مصر بشأن جدولة ديون الشركات لدى وزارة البترول والكهرباء، وملف إغراق بعض واردات البورسلين، وإنشاء مدرسة متخصصة لصناعة السيراميك للمساهمة في حل مشكلة العمالة الفنية المؤهلة والاستفادة من مبادرة تمويل الآلات والمعدات، إلى جانب عدد من التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد الفريق كامل الوزير أن كافة الوزارات والجهات المعنية تقوم بدورها بالتنسيق مع الشركات وفق الإجراءات المتبعة فيما يخص جدولة الديون والبت في قضايا الإغراق، مشددًا على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد لتسهيل الإجراءات وحل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للمصانع الراغبة في إقامة مدارس فنية لتوفير عمالة ماهرة ومدربة، وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، حيث يمكن توفير المناهج التدريبية والمساعدة في إقامة المعامل والفصول والورش بالمدرسة. وأوضح أن وزارة المالية تتولى صرف التمويل الخاص بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المستثمر المستوفي للشروط للحصول على التمويل، شريطة أن يكون المستثمر أتم 90% من إنشاءات المصنع وتعاقد مع شركة توريد المعدات والآلات.

واستعرض الاجتماع طلب إحدى شركات تصنيع الأسمنت لاستخدام الوقود البديل RDF المحسن، حيث تم الاتفاق على قيام اتحاد الصناعات المصرية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة بدراسة الأثر البيئي لاستخدام هذا الوقود في تصنيع الأسمنت، وتحديد الجدوى من إنتاجه مقابل استيراده من الخارج بما لا يضر بالبيئة، لا سيما وأن الحكومة تشجع على التوسع في استخدام الوقود البديل المتوافق بيئيًا والمنتج محلياً، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تخصيص حافز صناعي لمدة معينة أو ميزة نسبية لفرصة أو فرصتين من الفرص الاستثمارية الـ28 التي حددتها وزارة الصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية بها، بشرط أن تكون هذه الفرصة في صناعة استراتيجية تدخل في كافة الصناعات، حيث تم التأكيد على ضرورة تطبيق كافة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار وقانون تفضيل المنتج المحلي بالمشتروات الحكومية.