عندما تلقيت الدعوة من الدكتور الصديق خليفة حفتر للمشاركة بورقة عمل في المؤتمر الدولي للقوانين الانتخابية والتوعية القانونية، لعرض التجربة المصرية الديمقراطية وقوانين الانتخاب لم أتردد، مضيت إلى بنغازي، ومن هناك إلى طبرق على الحدود المصرية - الليبية.

إنها المرة الأولى التي أحضر فيها إلى هذه المدينة ذات التاريخ العريق، والتي كانت من أوائل المدن الداعمة للمشير خليفة حفتر في ثورته ضد الميليشيات الإرهابية وتحرير البلاد من عشرات المدن، أي حوالي 80% من الأراضي الليبية.

وإلى جوار قاعدة «جمال عبد الناصر»، كانت وجهتنا، عدد من الخبراء والنواب تدفقوا من ليبيا وخارجها، منهم عرب وأجانب. كان الحشد كبيرا، بدأنا حلقات الحوار الذي استمر على مدى يومين متتاليين بحضور الدكتور الصديق خليفة حفتر رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية في ليبيا.

كنت منذ أسابيع قليلة ألتقي المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة ببنغازي، حدثني عن المبادة التي أطلقها لتحقيق المصالحة الوطنية، لقد حان الوقت للملمة الشمل، لقد رسخت ثورة الكرامة التي انطلقت في 16 مايو 2014، واقعاً جديدًا على الأرض الليبية. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات استطاع القائد العام للقوات المسلحة الليبية أن يقضي على حكم الميليشيات، وبعد الاستقرار الذي تحقق على الأرض المحررة، بدأ في عملية البناء، لقد مضيت في شوارع بنغازي، وكم أدهشني هذا التطور الهام الذي تشهده المدن والبنية التحتية على الأرض الليبية.

في 16 نوفمبر 2024، كان الدكتور الصديق حفتر رئيس المفوضيات، يحدد الأهداف بدقة، يلمس مشاعر الناس بفصاحته وقدرته على إدارة الحوار بسعة صدر، مرسخا قيم الحوار الموضوعي، الهادف إلى تحقيق قواسم مشتركة تؤدي إلى وفاق وطني شامل، يومها حدد الدكتور الصديق رؤيته على الوجه التالي:

أولا: هذه الخطوة، هي خطوة تاريخية تهدف إلى صياغة قانون يتناسب مع خصوصية الدلالة الليبية ووضع أسس علمية وشاملة لتحقيق مصالحة حقيقية تهدف إلى تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.

ثانيا: هذا المشروع بعد نقطة انطلاق مهمة لمواجهة التحديات التي تمر بها ليبيا، وعلى رأسها التدخلات الخارجية التي قد تسعى إلى استغلال هذا الملف لتحقيق مكاسب صنيعة.

ثالثا: إن المصالحة الوطنية يجب أن تكون ليبية خالصة تحكمها قيم الشعب الليبي وعاداته وتقاليده المستمدة من الدين الإسلامي بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية.

رابعا: إن الحقائق تؤكد دومًا أن الشعب الليبي هو الأكثر قدرة على فهم التحديات المرتبطة بالمصالحة ولديه من الحكمة والقدرة ما يجعله القادر على قيادة هذه العملية نحو النجاح.

خامسا: ضرورة السعي لمعالجة آثار الصراع الراهن عبر حوار وطني مسئول.

سادسا: هذا المشروع ليس مجرد مبادرة قانونية بل هو ضرورة ملحة لاستعادة الثقة بين أفراد المجتمع الليبي وتعزيز الوحدة بين مختلف مكوناته.

لقد جدد رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية طرح هذا المشروع وتفعيله لتحقيق هدفين أساسين:

-الأول: ضمان الاستقرار الداخلي عبر تسوية كافة القضايا المتعلقة بالشارع.

- الثاني: بناء مستقبل أكثر أمانا للأجيال القادمة من خلال تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

لقد أحدثت هذه الرؤية الواضحة والصريحة ردود أفعال إيجابية لدى الكثير من الفئات الاجتماعية والأجسام السياسية في أرجاء ليبيا، وعندما تحدث البعض عن مدى الجدية في المتابعة رد الدكتور الصديق حفتر في خطاب أمام المؤتمر العلمي للمصالحة الذي عقد في جامعة بنغازي في ديسمبر الماضي بقوله: إن المفوضية ملتزمة التزاما كاملا بمواصلة الجهود لتحقيق المصالحة وأن توصيات المؤتمر ستكون الأساس لمراحل العمل المقبلة.

عندما سألت الدكتور الصديق حفتر على هامش مؤتمر طبرق عن المحطة القادمة قال: «أجوب كافة المناطق ونلتقي برموز القبائل والقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة، سنواصل الطريق حتى نهايته، هذا هو خيارنا الوحيد».

تلك هي الأسس التي حددها المشير خليفة حفتر في طرحه أيضا لمبادرة المصالحة الوطنية مؤخرا، ولذلك عندما وقف الدكتور الصديق ليلقي خطابه أمام عدد كبير من الرموز في طبرق أكد أن هذا المؤتمر جاء بتوجيهات من المشير الركن خليفة حفتر قائد ثورة الكرامة القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

لقد حدد الدكتور الصديق حفتر رؤيته للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بقوله: الانتخابات ليست مجرد استحقاق سياسي بل هي تجسيد لإرادة الشعب ورغبته في المشاركة الفعالة لتقرير مصيره، وقال بلغة حاسمة حان وقت المصالحة الوطنية عبر حوار «ليبي- ليبي» ودون تدخل خارجي ذلك أن من أهداف المصالحة تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار.

تلك هي الرؤية التي طرحت وحازت على قدر كبير من النقاش، ولقد أكد الدكتور الصديق حفتر أن الباب مفتوح لطرح كافة الآراء بغض النظر عن الاتفاق والاختلاف وهو ما عكس نفسه خلال جلسات الحوار التي استمرت على مدى يومي، وجرت توصياته لتؤكد على ذات المعاني «الوحدة- الأمن- الاستقرار- المشاركة- العملية السياسية- الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ربما جاءت قضية الانتخابات على القدر الأهم من النقاش، وكان هناك رأي عام بأن انتخابات الرئاسة لا بد أن تسبق انتخابات مجلس الأمة بجناحية النواب والشيوخ، ذلك أن رأس الدولة لابد أن يكون حاضرا أولا لضمان تحقيق الأجندة السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية في ظل حالة من العدالة والاستقرار.

انتهت أعمال الحوار لكنني أتوقف هنا أمام عدد من الملاحظات:

أولا: هذا الإجماع الكبير الذي رأيته حول المشير خليفة حفتر ودوره الذي شهدته الساحة منذ بدء ثورة الكرامة وتحرير المدن الليبية من المليشيات وإنقاذ ليبيا من الانهيار وحتى اليوم، حيث يدخل المشروع الوطني مرحلته الثانية من الأمن والاستقرار إلى البناء والاكتفاء.

ثانيا: حنين الشارع الليبي إلى عودة البلاد موحدة كسابق عهدها، بتفعيل المبادرة التي أطلقها السيد المشير، وبالإجراءات العملية التي تقوم بها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية تحت قيادة أحد أبرز الداعين إلى قيم التسامح والعفو والسلام الدكتور الصديق خليفة حفتر.

ثالثا: ثمة إصرار رأيته وسمعته على ألسنة كل من تحدثوا خلال المؤتمر، حان الوقت للوقوف على قلب رجل واحد برفض التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وفرض الإملاءات الغربية على مجتمع له قيمه وثوابته ومنظومته الاجتماعية.

رابعا: التوصل فورًا إلى موعد محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار يضمن نزاهتها من خلال تفعيل نص المادة (90) من القانون 27- 28 الخاص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية عبر حكومة جديدة تتولى إدارة الانتخابات بنزاهة ودون أن يكون لرئيسها أو أي من أعضائها حق الترشح في الانتخابات التشريعية.

بقيت نقطه أخيرة، هذا الجانب الإنساني الذي تميز به الدكتور الصديق خليفة حفتر، وهو أمر معروف عنه، على مدى يومين وبعد انتهاء الجلسات يلتقي أصحاب الحاجة والمشاكل من البسطاء والمواطنين العاديين لحل مشاكلهم بسعة صدر واسعة، يحسده عليها الآخرون، وكأنه يرسخ مواقف وأفعال المشير حفتر من البساطة والمحبة والتواصل مع الجميع.