في عملية أمنية نوعية تُعد من أبرز الضربات التي وجهتها الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن لمافيا التزوير، تمكّنت قوات الأمن في مديرية كريتر، بإشراف مباشر من اللواء مطهر الشعيبي، مدير أمن العاصمة عدن، من إلقاء القبض على عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في تزوير الوثائق والمستندات والشهادات الرسمية، في سابقة تكشف عن تورّطها في عمليات احتيال واسعة النطاق طالت مؤسسات حكومية وخاصة داخل اليمن وخارجه.

77.235.62.132

وأفاد العقيد نبيل عامر، مدير شرطة كريتر، أن الحملة الأمنية التي نُفّذت بعد تحقيقات مكثفة ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط أفراد العصابة متلبسين بارتكاب جرائم التزوير، حيث عُثر بحوزتهم على أدوات متطورة وأختام مزورة تعود إلى مكتب الصناعة والتجارة، إضافة إلى أجهزة حاسوب تحتوي على برامج متخصصة في التزوير مثل 'فوتوشوب' و'سكانر'، استُخدمت في إنتاج وثائق رسمية مزيفة تبدو للوهلة الأولى أصلية.

وأوضح العقيد عامر أن العصابة كانت تعتمد على منهجية إجرامية منظمة، تبدأ بمسح الوثائق الرسمية عبر أجهزة السكانر، ثم تعديل محتواها رقميًا باستخدام برامج التصميم، قبل طباعتها على ورق رسمي ووضع الأختام المزورة عليها، مما يمنحها مظهرًا قانونيًا يخدع الجهات الرسمية والخاصة على حد سواء.

وأشار مدير شرطة كريتر إلى أن نشاط العصابة لم يقتصر على تزوير سجلات تجارية لشركات وهمية تعمل داخل اليمن وخارجه، بل تجاوز ذلك إلى تزوير وثائق حساسة للغاية، من بينها شهادات تخرج مزوّرة من كلية الهندسة بجمهورية مصر العربية، وتقارير طبية، ووثائق طلاق، فضلاً عن وثائق جمركية خاصة بالمنطقة الحرة، ما يعكس حجم الخطر الذي كانت تمثله هذه الشبكة على الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد العقيد نبيل عامر أن التحقيقات الأولية كشفت عن ارتباطات وثيقة بين أفراد العصابة وشبكات إجرامية أخرى تعمل في محافظات يمنية مختلفة، إضافة إلى علاقات خارجية مع جهات مشبوهة في الخارج، حيث كانت تُنفّذ عمليات التزوير مقابل مبالغ مالية باهظة، ما يشير إلى أن نشاطها كان منظمًا وذو أبعاد إقليمية.

وفي ختام تصريحه، وجّه العقيد عامر خالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في نجاح هذه العملية، بدءًا بنائب مدير شرطة كريتر، مرورًا بضباط التحقيق، ومسؤولي أنظمة المراقبة والكاميرات، ووصولًا إلى جميع ضباط وجنود شرطة كريتر الذين أظهروا كفاءة عالية واحترافية في التعامل مع هذه القضية المعقدة.

وأكد أن جميع المتهمين، إلى جانب الأدلة المضبوطة، قد تم تحويلهم رسميًا إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واستقراره أو التلاعب بالوثائق الرسمية التي تمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة والمؤسسات.

ويُنظر إلى هذه العملية باعتبارها رسالة واضحة من قيادة أمن العاصمة عدن مفادها أن يد العدالة ستصل إلى كل من يحاول استغلال الفوضى أو الثغرات الأمنية لتنفيذ أجندات إجرامية، وأن الأمن الوطني خطٌ أحمر لا يمكن التفريط به تحت أي ظرف.