عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لقاءً مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لبحث التوسع في التعاون بملف الاستثمارات الصحية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق أقصى استفادة ورفع كفاءة المنظومة الصحية المصرية. 

يأتي اللقاء على هامش فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي عقد برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان «تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع.. الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة». 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد الاتفاق حول وضع آليات تستهدف التوسع في جذب الاستثمار الصحي بمصر، وكذلك تبادل الرؤى للوصول إلى محاور وأفكار جديدة، من شأنها تعزيز ملف التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، والعمل على تقديم خدمات صحية ذات جودة للمواطن المصري، وكذلك تيسير الحصول عليها. 

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى بحث التعاون بملف بناء القدرات، وتدريب الكوادر البشرية ورفع كفائتهم، وبحث التعاون في توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتوفير البرامج التدريبية الحديثة تتماشى مع المعايير العالمية، منوها إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء. 

شدد على حرص الدولة المصرية والتزامها بتقديم أفضل ما لديها لتحسين جودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة على مستوى محافظات الجمهورية. 

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض بالوزارة، ومن جانب مؤسسة التمويل الدولية، وفريد فزوع المدير العالمي للتقنيات التحويلية والخدمات والتمويل، وسعد صبرة المدير القطري لمصر بالمؤسسة، ومحمد رضا ميزرا مسؤول الاستثمار الرئيس، وأحمد البكري مسؤول أول للاستثمار، وإنجي سالم مسؤول العمليات، ودينا الجندي مسؤول استثمار بالمؤسسة.