4 مايو / خاص

دانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء، مصادقة 'المحكمة العليا الحوثية' في صنعاء على أحكام إعدام بحق 3 مختطفين: إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي.

واعتبرت الهيئة أن المصادقة المتزامنة مع مشاورات مسقط تكشف استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، ووصفته بالإرهاب المنظم.

وأوضحت الهيئة في بيان أن أحكام الإعدام صدرت عن جهات قضائية تفتقر للولاية والشرعية، وفي إجراءات لم تستوفِ أبسط معايير المحاكمة العادلة محليا ودوليا.

وأشارت إلى أن المختطفين الثلاثة، الذين اختُطف أحدهم في أغسطس (آب) 2015 والآخران في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، تعرضوا للإخفاء القسري واحتُجزوا في ظروف لاإنسانية. وشملت هذه الظروف التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه استُند إليها في إصدار الأحكام بعد محاكمات صورية.

وشددت الهيئة على أن مصادقة المحكمة العليا الحوثية على أحكام الإعدام تزامنت مع مفاوضات مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، معتبرة ذلك سلوكا يعكس استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزازا إنسانيًا، وتقويضًا متعمدا لجهود السلام.

طالبت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ مواقف عاجلة وواضحة لإلغاء أحكام الإعدام فورا، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين.

ودعت الهيئة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام، وإدراج الملف ضمن إحاطاته لمجلس الأمن.

وحثت الهيئة الفريق الحكومي التفاوضي في مسقط على رفض أية مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، وعدم القبول باستخدام أرواحهم كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية.