اعتبر محمد بنموسى، عضو لجنة النموذج التنموي وعضو حزب التقدم والاشتراكية، أن 'الحكومة الحالية أغفلت جميع مضامين النموذج التنموي الجديد'، منتقدا عدم التفعيل الكامل لمواد دستور 2011.

وأبرز بنموسى، في مداخلة له خلال فعاليات الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، أمس السبت بالرباط، أن 'النموذج التنموي الجديد الذي صيغ بمشاركة واسعة من مختلف القوى الحية في البلاد، بما فيها الأحزاب السياسية، تم “وضعه على الرفوف” فور تشكيل الحكومة، ولم تُترجم مضامينه إلى سياسات عملية على أرض الواقع.

وأوضح بنموسى أن هذا الإهمال يتزامن مع إخفاقات كبيرة في تفعيل دستور 2011، الذي لم تُحترم روح نصوصه على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وفق تعبيره، وقال: “صحيح أننا طبقنا الدستور من الناحية الشكلية، لكن لم نطبق نصوصه كاملة ولم نحترم روحه”.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات الدستورية لا تزال غير مفعلة، مثل المجلس الوطني للشباب أو المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وكذلك المؤسسات المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وأضاف أن الإصلاحات المتعلقة بمجلس الجامعة المغربية في الخارج وإصدار قانون المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج لم يتم تنفيذها، مشيراً إلى أن المؤسسات القائمة تعمل لكنها تثير تساؤلات وانتقادات حول فعالية العمل واستقلالية القرارات، مثلما حصل في ملف المحروقات ومجلس المنافسة.

وأشار بنموسى إلى أن الإخفاق الثاني يتمثل في أن جميع المبادرات الأساسية المتعلقة ببلورة النموذج التنموي الجديد لم تُستكمل بالشكل الصحيح.

وقال: “جميع المغاربة، بما فيهم القوى الحية والأحزاب السياسية، شاركوا في إعداد هذا النموذج، والغريب أنه فور تشكيل الحكومة وتقديم البرنامج الحكومي، تم وضع النموذج على الرفوف، ولم يتم ترجمته في تفاصيل القوانين والمبادرات. وكأننا في البنود والتفاصيل نسير في اتجاه معاكس لتوجهات النموذج التنموي الجديد”.

أما الإخفاق الثالث، بحسب بنموسى، فيرتبط بعدم تنفيذ الالتزامات الحكومية على أرض الواقع، مضيفا: “اليوم نرى أن غالبية الالتزامات لم تتحقق، بما في ذلك خلق مليون منصب شغل، ورفع نسبة نشاط النساء من 20% إلى 30%، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يقارب 7%، رغم أن هذا الرقم لا يزال غير كافٍ”.

وتطرق بنموسى إلى الاحتجاجات السلمية للشباب، مؤكداً أنها كانت واضحة وبيّنت أن السياسات الحكومية خاطئة ولا تخدم مصالح الشباب، وفيما يتعلق بالبدائل والمقترحات، قال بنموسى إن الحزب وضع عدة توجهات عامة من بينها تسريع النمو الاقتصادي والصناعة الوطني.

ولفت إلى أنه لدى الحزب عدة مقترحات عملية تسمح بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي ونجاح الصناعة الوطنية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، مع خلق مناصب شغل ذات جودة وتحقيق توزيع أكثر عدلاً للثروة.

كما شدد على ضرورة إصلاح النظام الضريبي، وقال بهذا الخصوص: 'رغم بعض التحسينات بين 2022 و2025، مثل رفع مردودية النظام الجبائي بحوالي 95 مليار درهم سنوياً، إلا أن هناك نقاط ضعف، خصوصاً في العدالة الضريبية بين الشركات الكبرى والمتعددة الجنسية مقارنة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95% من الاقتصاد الوطني، وكذلك بين الطبقات الوسطى والميسورة'.

وطالب يتحسين فعالية وربحية الاستثمار العمومي، حيث يشمل ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تدفق إيجابي للاستثمار العمومي والخاص في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى دعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الولوج إلى التمويل المالي عبر السوق المالي، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي للشباب، وفق تعبيره.

كما أشار بنموسى إلى أهمية إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتعزيز دور مجلس المنافسة، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى إصلاح هيكلة الاقتصاد الوطني.

واختتم بنموسى تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التوجهات والمقترحات تمثل خطوات أساسية للخروج من النفق المسدود الذي وصلت إليه السياسات الحكومية، داعياً إلى تحويل النموذج التنموي الجديد من مجرد وثيقة على الرفوف إلى سياسات عملية تحقق نتائج ملموسة للمواطنين.