أكد مكتب الاستثمار لحلول الثروة في بنك 'ستاندرد تشارترد' أن التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة وانحسار حدة الاضطرابات الجيوسياسية، المترتبة على إبرام التفاهم المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ستلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين المعنويات الاستثمارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأوضح البنك في تقريره الخاص بآفاق الأسواق العالمية للنصف الثاني من عام 2026، أن ثبات أسعار النفط ووفرة السيولة النقدية في المنطقة يمثلان ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية الزخم الاستثماري، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصناديق والمستثمرين لتنويع محافظهم المالية بفاعلية.

وذكرت المراجعة الدورية أن مستجدات قطاع الطاقة تظل محدداً رئيساً للمسار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ورغم أن التهدئة المؤقتة بين واشنطن وطهران من شأنها تخفيف القيود المفروضة على المعروض النفطي وكبح جماح الارتفاعات السعرية، إلا أن طبيعة التعافي التدريجي للإمدادات وعمليات إعادة بناء المخزونات تشير إلى صعوبة عودة الأسعار سريعاً للمستويات التي كانت عليها في مطلع العام الحالي، مما يجعله عنصراً مؤثراً في صياغة معدلات التضخم ورسم الخارطة الاستثمارية المستقبلية.

ورجح التقرير الاقتصادي أن تحافظ الأصول ذات المخاطر على مستويات دعم جيدة مستفيدة من مناخ الاقتصاد الكلي الذي يتجه نحو سيناريو 'الهبوط السلس'، مشدداً على ضرورة تحلي المستثمرين بمرونة عالية للتكيف مع المتغيرات التي ستقود الأسواق خلال الشهور المتبقية من العام، والتي يأتي في طليعتها تقلبات أسعار الطاقة، وحجم معروض الأسهم الجديد، فضلاً عن تمركزات رءوس الأموال والتوجهات النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية.