أثار قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بخفض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، خصوصًا في القطاع الطبي والهندسي، جدلًا واسعًا بين الأكاديميين والخبراء، بين من يراه خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة التعليم المصري عربيًا، ومن يحذر من تدهور السمعة الأكاديمية للجامعات العريقة.

انتقادات حادة

وصف الدكتور محرز غالي، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، القرار بـ'المأساة الأكاديمية'، معتبرًا أن قبول طلاب في كليات الطب بمجموع 58% فقط يُمثل تراجعًا غير مسبوق في تاريخ التعليم الجامعي المصري.

وقال في تصريحات صحفية: 'رفضنا سابقًا نسبة 75% للطلاب الوافدين واعتبرناها تمييزًا ضد المصريين، فكيف نقبل اليوم بأقل من ذلك؟'.

وأكد غالي أن هذا التوجه 'يعترف ضمنيًا بأن هؤلاء الطلاب دون المستوى'، مشيرًا إلى أن تبرير مغادرتهم لاحقًا لبلدانهم لا يعفي المؤسسات المصرية من مسؤوليتها الأخلاقية والعلمية.

وأضاف: 'نخاطر بتاريخ جامعاتنا من أجل المال، وسنفقد احترام الداخل والخارج معًا'.

في المقابل، رأى الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن للقرار فوائد استراتيجية، أبرزها: استغلال الطاقة الاستيعابية غير المستغلة في الجامعات الخاصة والأهلية، ترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية عربية وإقليمية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال العملة الصعبة التي ينفقها الوافدون، ومواجهة 'الكيانات الوهمية' التي تستقطب الطلاب العرب خارج النظام الرسمي، وتحسين التصنيف الدولي للجامعات من خلال ارتفاع أعداد الطلاب الأجانب.

ورغم ذلك، حذر شوقي من مخاطر القبول العشوائي، داعيًا إلى وضع اختبارات قبول موحدة تضمن الجدارة الأكاديمية.

نسب الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين

أولًا: الجامعات الخاصة والأهلية

ثانيًا: الجامعات الحكومية (بناءً على تصنيف الجامعات)

مخاوف من تراجع جودة الخريجين

تُعرب العديد من الأصوات الأكاديمية عن خشيتها من تراجع مستوى خريجي القطاعات الحيوية مثل الطب والهندسة والعلوم الصحية، في حال لم يتم فرض اختبارات كفاءة أو متابعة دقيقة لمستوى الأداء الأكاديمي للوافدين.

وحذر البعض من أن الإفراط في فتح الأبواب دون ضمانات قد يجعل الجامعات المصرية وجهة 'رخيصة' لا 'مرموقة'، خاصة في ظل منافسة شديدة من جامعات الأردن والخليج وتركيا التي باتت تقدم خدمات تعليمية بجودة أعلى وبشهادات معترف بها دوليًا.

دعوات لإعادة النظر

في ظل تصاعد الجدل، دعا أكاديميون إلى إعادة النظر في نسب القبول، واقترح البعض ربط قبول الوافدين ببرامج تعليمية خاصة تُدار وفق معايير جودة منفصلة، وفرض رسوم إضافية على من تقل نسبتهم عن 70% لتطوير البنية التعليمية، وتشكيل لجنة مستقلة لمتابعة أداء الوافدين أكاديميًا داخل الكليات العملية.