وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوازن القطاع العقاري في الرياض، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فأنه بناءً على دراسات الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم اتخاذ عدة قرارات هامة.

وشملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء للأراضي الواقعة شمال الرياض في منطقتين جديدتين بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلو مترًا مربعًا. 

كما تم الالتزام بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. 

ويشمل ذلك المواطنين المتزوجين أو الذين تجاوزوا سن الـ 25 عامًا، بشرط عدم ملكيتهم لعقارات أخرى، مع الالتزام بعدم بيع الأرض أو تأجيرها أو التصرف بها خلال 10 سنوات إلا في حالات معينة.

كذلك، تم تحديد إجراءات عاجلة لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري.

 كما تقرر ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. سيتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في المدينة ورفع تقارير دورية بشأنها.