أكد محمد محمود عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة يعود في جزء كبير منه إلى اختفاء السوق السوداء للعملة، موضحًا أن استقرار سوق الصرف أسهم في تهدئة الضغوط السعرية وتحسين مناخ الإنتاج والاستيراد، مشيرًا إلى أن الدولار كان قد تحوّل في فترات سابقة إلى سلعة للمضاربة وتحقيق الأرباح السريعة، ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج دون مبررات حقيقية.

القضاء على السوق الموازية

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة أزهري، أن القضاء على السوق السوداء للعملة ساهم في إعادة الدولار إلى وظيفته الطبيعية كوسيلة للتبادل، وليس أداة للمضاربة، مضيفًا أن هذه الخطوة كان لها أثر إيجابي واضح على استقرار الأسعار، حيث تراجعت تكلفة استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة، وهو ما انعكس تدريجيًا على أسعار السلع النهائية في الأسواق المحلية.

وأكد محمد محمود عبد الرحيم، أن وجود سوق موازية في السابق أدى إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى المنتجين والمستثمرين، حيث كانت الأسعار تُسعَّر وفق توقعات غير واقعية لسعر الصرف، الأمر الذي ساهم في رفع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

سنة الأساس وتأثيرها الإحصائي

وأشار محمد عبد الرحيم، إلى أن «سنة الأساس» لعبت دورًا إحصائيًا مهمًا في تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن المقارنة الحالية تتم مع فترة شهدت تضخمًا مرتفعًا بشكل غير طبيعي، وأن تلك الفترة تأثرت بتحركات حادة في سعر الصرف ووجود سوق موازية نشطة، ما جعل نسب التضخم في ذلك الوقت مرتفعة بصورة استثنائية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تراجع التضخم لا يرجع فقط إلى العوامل الإحصائية، بل يرتبط أيضًا بتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، وانضباط سوق الصرف، وعودة الثقة تدريجيًا في الاقتصاد، وهو ما يدعم الاتجاه النزولي للأسعار خلال المرحلة المقبلة.

السياسة النقدية وأسعار الفائدة

وفيما يخص أسعار الفائدة، توقع محمد عبد الرحيم، أن يواصل البنك المركزي المصري الاتجاه نحو التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعًا مقارنة بمعدل التضخم الحالي، وأن هذا الوضع يمنح البنك المركزي مساحة مناسبة لاتخاذ قرارات بخفض الفائدة دون التأثير سلبًا على استقرار الأسعار أو سوق الصرف.

ورجّح الخبير الاقتصادي، أن تتراوح نسب خفض الفائدة بين 0.5% و1%، سواء خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أو على مدار الأرباع القادمة من العام، مؤكدًا أن القرار النهائي سيظل مرهونًا بتقييم شامل للمؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

واختتم محمد عبد الرحيم، تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار السيطرة على التضخم، وتحقيق استقرار نقدي مستدام، سيسهمان في تحفيز الاستثمار وخفض تكاليف التمويل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.