مباشر- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صياغة نهج أوروبي متماسك وحازم لحماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي، مشدداً على ضرورة توحيد القواعد المنظمة لمنصات التواصل الاجتماعي الكبرى داخل دول الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مشاورات أجراها ماكرون مع قادة ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وأيرلندا، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بهدف تعزيز مسؤولية المنصات الإلكترونية تجاه المحتوى الضار والتصاميم الإدمانية.

تأتي هذه الدعوة في ظل قلق متزايد من قبل الآباء والجهات التنظيمية في أوروبا بشأن التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب.

ويستمد التحرك الأوروبي زخماً إضافياً بعد صدور أحكام قضائية في الولايات المتحدة تدين شركات مثل 'ميتا' و'جوجل' بالإهمال في تصميم مواقعها، مما دفع دولاً مثل فرنسا واليونان وإسبانيا لدراسة فرض قيود عمرية، وهو ما يسعى ماكرون لتوحيده في إطار قانوني شامل لمنع تضارب القواعد بين دول التكتل.

لا يقتصر التوجه نحو التقييد على أوروبا فحسب، بل يمتد ليشمل ولايات أمريكية مثل فلوريدا وكاليفورنيا، ودولاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كأستراليا وإندونيسيا.

وفي المملكة المتحدة، حذر رئيس الوزراء كير ستارمر مسؤولي شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك 'إكس' و'تيك توك' وسناب، من أن عواقب التقاعس عن جعل منتجاتهم أكثر أماناً للأطفال ستكون 'وخيمة'، مطالبًا بضمانات تقنية واضحة لحماية المستخدمين الصغار.

في خطوة عملية نحو التنفيذ، كشفت أورسولا فون دير لاين عن تطبيق 'مفتوح المصدر' مخصص للتحقق من أعمار المستخدمين عبر الإنترنت، ليكون بمثابة معيار تقني موحد داخل الاتحاد الأوروبي.

ويهدف هذا البرنامج في مرحلته الأولى إلى منع وصول الأطفال للمحتوى الضار أو الفاحش، لكنه يُنظر إليه كحجر زاوية لسياسة أوروبية شاملة لتقييد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شكلت المفوضية لجنة خبراء لتقديم توصيات نهائية بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري.