أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن أن مهمة مراقبة معبر رفح، التي تشمل وحدة أمنية من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، قابلة للتمديد بشرط توافر الظروف الأمنية الملائمة، وتعد هذه المهمة جزءًا من الجهود الدولية لتأمين المعبر البري بين مصر وقطاع غزة، وهو المعبر الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي.

العملية تأتي في سياق التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، التي دفعت إلى ضرورة مراقبة الوضع عن كثب، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة بعد التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويهدف الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه البعثة إلى ضمان سلامة حركة العبور بين الطرفين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة.

وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي، أن الوحدة الأمنية المشتركة من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ستعمل على توفير الأمن اللازم للمراقبين وفرق الإغاثة الإنسانية، بالتعاون مع السلطات المصرية والفلسطينية.

وستشمل المهمة مراقبة حركة المرور عبر المعبر، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في إطار اتفاقيات وقف إطلاق النار والإغاثة الإنسانية.

وبحسب المسئولين، فإن هذه البعثة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة نتيجة الحصار المستمر والمواجهات العسكرية، ما يجعل مهمة المعبر أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه البعثة يمكن تمديدها في حال استمرت الأوضاع الأمنية في التحسن وتوافرت الظروف المناسبة لضمان سلامة العملية.

على الجانب الآخر، أوضح الاتحاد الأوروبي أن البعثة تهدف أيضاً إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومصر، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فعال وآمن.

وأشار إلى أن العمل مع الدول الأوروبية يهدف إلى تقديم حلول عملية للأزمة، وتعزيز الدور الأوروبي في التخفيف من تداعيات الصراع.

وتواصل البعثات الأممية والإنسانية عملها في متابعة تقديم المساعدات العاجلة إلى غزة، حيث تواجه المنطقة نقصاً حاداً في المواد الأساسية، مثل الغذاء والدواء. ووفقاً للتقارير الأممية، فإن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة بسبب نقص الموارد وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.