أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حل أزمة الديون بأفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي ويسمح بتحسن كبير في مؤشرات التنمية القارية، موضحًا أننا نتطلع إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول أفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.

قال الوزير، في لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية، على هامش مشاركتهما في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إن «خدمة الديون» بالبلدان الأفريقية تتزايد، والفجوات التمويلية تتسع، والمسار التنموي يتعثر مما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذا التحدي المؤثر في حياة الشعوب الأفريقية، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة».

أشار الوزير إلى أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تُعزز الاستقرار الاقتصادي بالدول الأفريقية في ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية.