نظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، بقيادة النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، معرضًا اقتصاديًا ليوم واحد يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم شباب الخريجين.

أقيم المعرض في قاعة الريتاج بمدينة موط، بالتعاون مع أمانة المرأة بالمركز بقيادة هبة بدر.

يأتي هذا المعرض كجزء من مبادرات الحزب الرامية إلى تقديم حلول فعالة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين في الوادي الجديد، مع التركيز على تعزيز دور المرأة في المجتمع وتمكينها من تحقيق الاستقلال المالي. من خلال توفير الفرص الاقتصادية والتخفيف عن كاهل المواطنين، يسعى الحزب إلى تحسين جودة الحياة في المحافظة، وخاصة للفئات التي تحتاج إلى دعم مباشر.

وفي هذا السياق، أكد النائب محمد علي عبد الغني على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعد جزءًا من استراتيجية الحزب لدعم المرأة، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو من أولويات الحزب في المحافظة، حيث يسعى إلى خلق فرص عمل جديدة ومساعدة النساء على الدخول في مجالات اقتصادية جديدة، ما يساهم في تحسين مستوى معيشتهن وتعزيز مشاركتهن في المجتمع.

وشارك في فعاليات المعرض كل من أيمن أحمد حنفي، أمين تنظيم الحزب بالمركز، وهبة بدر، أمينة المرأة، وأحمد زكي، أمين إعلام الحزب، ومحمد عبد السلام، مساعد أمين الإعلام، وأعرب الجميع عن حرصهم على مواصلة تنظيم المزيد من هذه الفعاليات التي تدعم المواطن وتساعده في التغلب على التحديات الاقتصادية.

وأوضح أيمن أحمد حنفي، أن الحزب يولي أهمية كبيرة لدعم جميع فئات المجتمع، لا سيما المرأة والشباب، حيث يتم العمل على توفير فرص اقتصادية جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الوادي الجديد.

وأكد أن الحزب يعمل دائمًا على إيجاد سبل للتعاون مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

دعم شامل لكل المواطنين من جانبه، أشار النائب محمد علي عبد الغني، إلى أن الحزب يعمل على تقديم الدعم في جميع المجالات، سواء من خلال تقديم الخدمات الأساسية أو تنظيم الفعاليات الاقتصادية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الحزب يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، وتقديم الدعم لكل مواطن دون استثناء.

يأتي هذا المعرض ليؤكد من جديد التزام حزب مستقبل وطن بدعم المواطن، وتقديم كل ما من شأنه تحسين حياتهم والارتقاء بمستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية.