أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، بيانا حول مراكز وفروع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية داخل وخارج السودان.

وفيما يلي نص البيان، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”:

'في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ على مستقبل الطلاب وإكمال الدراسة الجامعية لهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، سعت سعيًا حثيثًا وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لاستمرار العملية التعليمية في بعض ولاياتها الآمنة أو حتى خارج البلاد.

وفي هذا الصدد كانت الوزارة قد أصدرت في 22 یونیو 2023م موجهات لبدء الدراسة بمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والتي كان من أهم بنودها:

أولًا: الالتزام التام بكل اللوائح والنظم والقوانين المنظمة للتعليم العالي غير الحكومي.

ثانيًا: تشجيع ودعوة الجميع للتوجه والدراسة عن طريق التعليم الإلكتروني عبر منصاته الإلكترونية.

كما ألزمت المؤسسات التي ترغب في عمل استضافة مع الجامعات الحكومية أو جامعات وكليات التعليم الخاص والأهلي بالولايات الآمنة سواء كانت الاستضافة للطلاب أو المؤسسة كاملة فألزمت المؤسسات أن يكون بنظام الساعات المعتمدة إذا كانت الجامعة المستضيفة للطلاب تستخدم نفس النظام، حيث يسمح للطلاب بدراسة المقررات واعتماد وإجازة نتيجة الدراسة عبر اللجان ومجالس الجامعة المستضيفة وتعتمد الجامعة أو الكلية الأم هذه المقررات بما يعرف بالساعات المحولة (ويجب أن يكون هنالك تنسيقا بين المؤسستين لتوفيق أوضاع الطلاب وفق المقررات).

ورحبت الوزارة بنظام الاستضافة للمؤسسة بالكامل بالجامعات الحكومية وجامعات وكليات التعليم الخاصة والأهلية بالولايات للاستفادة واستغلال البنية التحتية للمؤسسات.

أما المؤسسات التعليمية التي طلبت شراكات مع مؤسسات غير سودانية خارج السودان أو فتح مراكز أو فروع، فأوجبت عليها الوزارة الالتزام أولا بمتطلبات الاستضافة داخل السودان سواء كان على مستوى الطلاب أو المؤسسات ومن ثم فتح المراكز أو الفروع أو الاستضافة خارج البلاد مع الالتزام بالنظم واللوائح التي تنظم ذلك، وخاصة لائحة فتح المراكز والفروع واللوائح التي أصدرتها الوزارة مؤخرًا، ومن أهم بنودها أخذ الموافقة المبدئية كتابة من الوزارة الأم ومن الدولة المستضيفة مع الاعتماد من سفارتنا هناك.

أبناؤنا الطلاب، الأسر الكريمة: لاحظنا خلال الفترة الماضية أن بعض المؤسسات بدأت في فتح مراكز خارجية لها دون التقيد بما ورد أعلاه، ومضت في إجراءات الدراسة فيها، مع فرض رسوم دراسية فوق مقدرة غالبية الطلاب وأسرهم، وفوق ذلك لم تقم بعرضها على جهات الاختصاص بالوزارة، ولم تتحصل على موافقتها واعتمادها لها. عليه ننبه الطلاب وأسرهم بأن الوزارة ستقوم عبر منصاتها ومواقعها الإلكترونية بعرض المراكز والفروع المعتمدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية، مع الرسوم المقررة والمجازة بواسطتها.

فعلى أي طالب قبل التسجيل في تلك المراكز ودفع الرسوم المقررة أن يتأكد من أن هذا المركز أو ذاك ضمن المراكز المعترف بها لدى الوزارة لقبول الطلاب السودانيين، وإلا فإن الوزارة غير مسؤولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر المراكز غير المعتمدة لديها، كما أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أي مؤسسة لا تتقيد بما ورد أعلاه، حفاظًا على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظًا لحقوق أبنائنا الطلاب وأسرهم من أن تهدر فيما لا يفيد.

والله ولي التوفيق'.

وفي وقت سابق، شنت مصر حملات موسعة لغلق المدارس السودانية والكيانات التعليمية غير المقننة والمخالفة للوائح المصرية نهاية الأسبوع الماضي، بعد ورود شكاوى من أولياء أمور سودانيين.