تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، آليات تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم باعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي تم نقل ملكيتها إلى “صندوق مصر السيادي”، وكذلك موقف المحفظة العقارية للصندوق، وإدارة الطروحات المرتقبة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأصول التي يتولى الصندوق تعظيم العائد منها بعد نقلها للصندوق ومنها الشركات القابضة، أو الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والتي تم تحقيق نجاحات بها.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن هناك أصولًا تم طرحها وأن هناك إقبالًا عليها من قِبل عددٍ من المستثمرين، ومن بين هذه الأصول مربع الوزارات، ووزارتي الصناعة والسياحة والآثار، وفي غضون ذلك تم التشديد على أن هذه الأصول لن يتم بيعها ولكنها ستكون بمثابة شراكة استثمارية مع الدولة عن طريق نظام حق الانتفاع، بهدف الاستغلال الأمثل لها.

وأوضح “الحمصاني” أن الاجتماع تناول كذلك التأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه “صندوق مصر السيادي” في تعظيم العائد على الأصول الحكومية واستغلالها أفضل استغلال.

وأضاف: تم خلال الاجتماع تأكيد استمرار العمل على تعظيم جهود “صندوق مصر السيادي” في جذب المزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه الذي تتبناه الدولة المصرية للاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة لها أفضل استفادة.