عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، عقب مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة بشأن الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية

 جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، خالد العرفي السكرتير العام المساعد، اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين، العقيد علاء الدين عبد المنعم رئيس مباحث التموين، محمود ربيع رئيس شركة الجملة، محمد عبد الباقي أمين عام الغرفة التجارية، محمود جاب الله رئيس شعبة المخابز.

وشدّد محافظ الغربية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنافذ المختلفة، مع التأكيد على منع أي استغلال للظروف الراهنة في رفع الأسعار أو التلاعب بها، مؤكدًا أن المحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

ووجّه محافظ الغربية مباحث ومديرية التموين بمواصلة الحملات على الأسواق والمخازن والسلاسل التجارية للتأكد من توافر السلع والإعلان الواضح عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، كما شدّد على متابعة المخابز البلدية يوميًا لضمان الالتزام بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز المدعم من حيث الوزن والجودة

وأشار المحافظ إلى استمرار الجهود لتطبيق تجربة أسواق اليوم الواحد في مختلف المراكز، والتي تهدف إلى ضبط الأسعار وتيسير حصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب تسهيل إجراءات نقل السلع بين المحافظات بما يدعم المزارعين ويساهم في استقرار الأسواق.

كما أكد المحافظ على استمرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والطرق الرئيسية، مع استثناء المصانع والمنازل والمنشآت الإنتاجية، مشدّدًا على منع أي مخالفات بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لأي تعديات خاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

وناقش  اللواء دكتور علاء عبد المعطي،خطط إقامة منافذ ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالتعاون مع الغرف التجارية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التحرك الميداني اليومي لمتابعة حجم توافر السلع وتوازن الأسعار، ورصد أي ممارسات احتكارية والتعامل معها فورًا لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.