قال النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن الحديث المتكرر عن «مبادلة الديون بالأصول» لا يمثل حلًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل هو تفريط خطير في مقدرات الدولة وبيع مباشر لثروة الشعب المصري تحت لافتة الواقعية الاقتصادية.

وأكد الشهابي أن الدين التزام مالي مؤقت يمكن إدارته وإعادة جدولته وسداده عبر النمو والإنتاج وزيادة الصادرات، أما الأصول فهي ثروة دائمة تمثل العمق الاقتصادي والسيادي للدولة، وإذا خرجت من يدها فلن تعود.

وأشار إلى أن الدعوة لمبادلة الدين بالأصول تعني عمليًا:

- نقل ملكية أصول عامة واستراتيجية إلى أطراف أجنبية أو مالية.

- تقليص قدرة الدولة على إدارة اقتصادها والتحكم في مواردها.

- المساس المباشر بالأمن القومي والاستقلال الوطني.

- تحويل أزمة مالية عابرة إلى خسارة تاريخية لا يمكن تعويضها.

وأوضح أن الأخطر في هذا الطرح أنه يقدم للرأي العام باعتباره حلًا عقلانيًا، بينما هو في حقيقته تكريس لفكرة عجز الدولة عن الإصلاح إلا ببيع ممتلكاتها، وفتح لباب خطير لا نهاية له.

وشدد الشهابي على أن مصر لا تدار بعقلية تصفية الأصول، ولا تسدد ديونها بالتفريط في أرضها أو موانئها أو شركاتها أو بنيتها الاستراتيجية، بل عبر الإنتاج، والصناعة، والتصدير، والعدالة الضريبية، وإعادة ترتيب الأولويات.

واختتم تصريحه قائلًا: “مصر ليست شركة قابلة للبيع، ومقدراتها ليست رهينة لأزمة مالية عابرة، وأي حديث عن مبادلة الديون بالأصول هو خط أحمر مرفوض وطنيًا واقتصاديًا وسياديًا، ويجب إغلاق هذا الباب نهائيًا”.