أعلنت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، أنّه يُمكن للهياكل العموميّة والمحامين والمتقاضين عموما تقديم العرائض والمطالب وسائر المذكّرات والتّقارير في الردّ في صيغة رقميّة قابلة للمعالجة والاستغلال (صيغة وورد ) عبر البريك الإلكتروني.

وأضحت في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يـأتى في إطار العمل على مزيد التحكّم في الزّمن القضائي عبر التّأمين التّدريجي لمنظومة التّبادل الالكتروني للوثائق ذات الصّلة بالنّزاعات بمختلف أطوارها (ابتدائي، استئناف وتعقيب والقضاء الاستعجالي وتوقيف التّنفيذ)،

وأكدت أنه يجب أن تتضمّن المراسلة تحديدا دقيقا لموضوع كلّ وثيقة والأطراف المعنيّة بالنّزاع وعدد القضيّة وتاريخ تقديمها، وذلك إضافة إلى إيداع صيغتها الورقيّة المستوجبة طبق أحكام القانون المتعلّق بالمحكمة الإداريّة.

ويُمكن للجهات المذكورة إرسال العرائض والرّدود من بريدهم الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للمحكمة، على أن يتولّى أعوان الكتابة تسجيل توصّلهم بالصّيغة الرّقميّة التي تصلهم عبر البريد الإلكتروني في إبّانها، وذلك ابتداء من تاريخ 3 فيفري 2025.

ونشرت المحكمة عناوين البريد الالكتروني التابعة لها وهى كالأتى:

توقيف التّنفيذ:

[email protected]

الدّوائر الابتدائيّة المركزيّة:

الدّوائر الاستئنافيّة:

الدّوائر التّعقيبيّة:

الدّوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات: