وجه المستشار الجماعي عن فريق المعارضة بمجلس جماعة مرتيل، محمد أشكور، والذي تمت إقالته مؤخرا، سؤالا كتابيا إلى رئيس المجلس، يطالبه فيه بتقديم توضيحات حول ما وصفه بـ“الغموض الذي يلف السمسرة العمومية الخاصة ببيع المتلاشيات بالمحجز البلدي”، والتي نُظمت هذا الأسبوع.

وجاء في مراسلة أشكور، التي وُجهت استنادا إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 81 من النظام الداخلي للمجلس، أن هذه العملية “تثير مجموعة من التساؤلات القانونية والتنظيمية التي تستوجب التوضيح وتنوير الرأي العام المحلي”.

وطالب المستشار المعارض بالكشف عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي اعتمدته الجماعة لتنظيم هذه السمسرة، وما إذا تم الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني، مع توضيح الوسائل المستعملة في الإشهار، والأماكن التي تم فيها تعليق الإعلانات، والآجال الممنوحة للمشاركين.

كما تساءل أشكور عن اللجنة المشرفة على السمسرة، وما إذا كانت تضم ممثلين عن السلطة المحلية والمصالح المعنية وفق ما تنص عليه القوانين، إلى جانب المعايير المعتمدة لتصنيف المحجوزات كـ“متلاشيات”، وهل تم إنجاز خبرة تقنية لتقييم حالتها وقيمتها قبل عرضها للبيع، ومن أنجز هذه الخبرة.

وفي السياق ذاته، طالب أشكور بالحصول على تقرير اللجنة ومحضر السمسرة ومرفقاته، استنادا إلى الفصل 27 من الدستور والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في إطار ما سماه “برنامج الجماعة المنفتحة”.

كما شملت تساؤلاته طلب توضيحات حول اللائحة الدقيقة للمتلاشيات المعروضة للبيع ونوعها وعددها، وما إذا كانت متاحة لجميع المشاركين، مع الإفصاح عن الثمن الإجمالي للبيع، واسم الجهة أو الشخص الذي رست عليه السمسرة، وعدد المشاركين فيها، وحقيقة إقصاء أحد المنافسين من المشاركة وأسباب ذلك.

وختم أشكور سؤاله بالتأكيد على ضرورة احترام مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في هذه العملية، داعيا رئيس المجلس إلى التفاعل مع هذه التساؤلات بما يضمن “حق المواطنين في المعلومة والمساءلة”.