قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.

وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصصا في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.

وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.

وكانت قد دعت وزارة النقل، في بيان إعلامي ، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف والسلع المصرية إلى أوروبا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.

أكدت الوزارة أن تشغيل الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ المباشر للأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين إلى جانب فرص أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.

أوضح البيان أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، ويستفيد من خصومات كبيرة في الرسوم وصلت إلى 88%، حيث انخفضت رسوم الموانئ من (26050 دولارا) إلى (3250 دولارا) للرحلة، مع تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وتخصيص جهاز أشعة X-RAY للجمارك.

وأشار البيان إلى أن الربط الآلي بين ميناء دمياط وميناء تريستا تم عبر تطوير منصات متكاملة لتبادل البيانات المتعلقة بالشاحنات والبضائع وربط الجمارك المصرية والإيطالية، بما يشمل تبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية وسلامة الغذاء، واستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة الأختام الإلكترونية للحاويات.

كما أكد البيان أن الخط مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي، يشمل اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بنظام إنذار، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك بين البلدين. وتم كذلك حل جميع معوقات اللوحات المعدنية بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، وتخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى (100 دولار) فقط بدلًا من (300–350 دولارا) لكل تريلا.

وتضمن البيان الإشارة إلى أن إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص باللجان الجمركية المتخصصة يتيح سهولة الإفراج عن البضائع المنقولة على الخط، بما يدعم التشغيل الاقتصادي للرحلات.