تناول تقرير «الشال» تقريرا للبنك الدولي صدر بتاريخ 13 يناير الماضي بشأن الأداء المتوقع للاقتصاد العالمي، ورأى أن أرقامه أقل تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، وقريبة من توقعات الـ «أونكتاد» ودوائر الأمم المتحدة الأخرى، وأيضاً قريبة من توقعات وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، والتقارير الأربعة صادرة في الوقت نفسه تقريباً.في التفاصيل، يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بحدود 2.6 و2.7 بالمئة لعامي 2026 و2027 على التوالي، ويذكّر بأن استمرار النمو بهذه الوتيرة حتى نهاية العقد الحالي يعني أن كامل العقد سيحقق أقل وتيرة نمو له منذ عقد الستينيات من القرن الفائت، شاملاً عقد التسعينيات الذي عانى فيه الاقتصاد العالمي كثيراً من المشكلات. وينصح بأنه لاجتناب مرحلة من الركود التضخمي، على السلطات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، أن تعمل على تحرير التجارة وتحرير الاستثمار ودعم مشروعات التقنيات المتقدمة والاستثمار في التعليم.ومع توقُّع دخول 1.2 مليار إنسان إلى سوق العمل خلال عقد من الزمن، وفي وقت يبلغ مستوى الدَّين العام والخاص رقماً قياسياً، وفي حدود معدلات النمو الأدنى المتوقعة، سوف يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية نحو 12 بالمئة فقط من نصيبه في الدول المتقدمة، أي تتباعد كثيراً مستويات توزيع الدخل بين الدول. 

تناول تقرير «الشال» تقريرا للبنك الدولي صدر بتاريخ 13 يناير الماضي بشأن الأداء المتوقع للاقتصاد العالمي، ورأى أن أرقامه أقل تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، وقريبة من توقعات الـ «أونكتاد» ودوائر الأمم المتحدة الأخرى، وأيضاً قريبة من توقعات وحدة المعلومات لمجلة الإيكونومست، والتقارير الأربعة صادرة في الوقت نفسه تقريباً.

في التفاصيل، يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بحدود 2.6 و2.7 بالمئة لعامي 2026 و2027 على التوالي، ويذكّر بأن استمرار النمو بهذه الوتيرة حتى نهاية العقد الحالي يعني أن كامل العقد سيحقق أقل وتيرة نمو له منذ عقد الستينيات من القرن الفائت، شاملاً عقد التسعينيات الذي عانى فيه الاقتصاد العالمي كثيراً من المشكلات. 

وينصح بأنه لاجتناب مرحلة من الركود التضخمي، على السلطات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، أن تعمل على تحرير التجارة وتحرير الاستثمار ودعم مشروعات التقنيات المتقدمة والاستثمار في التعليم.

ومع توقُّع دخول 1.2 مليار إنسان إلى سوق العمل خلال عقد من الزمن، وفي وقت يبلغ مستوى الدَّين العام والخاص رقماً قياسياً، وفي حدود معدلات النمو الأدنى المتوقعة، سوف يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية نحو 12 بالمئة فقط من نصيبه في الدول المتقدمة، أي تتباعد كثيراً مستويات توزيع الدخل بين الدول. 

ولتجاوز هذا المسار، ينصح بـ 3 إجراءات، الأول هو العمل على الارتقاء بالصحة الجسدية والارتقاء بإنتاجية رأس المال البشري والتوسع الرقمي، والثاني هو الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالسياسات العامة، والثالث هو العمل على استدامة المالية العامة.

وخلافاً لتقرير يناير لصندوق النقد الدولي، يعرض البنك الدولي لتوقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون للسنتين الحالية والمقبلة، وهناك تفاوت كبير بين أعلى معدلات النمو وأدنى معدلات النمو ضمن منظومة دول المجلس. وحظيت قطر بأعلى توقعات للنمو في السنتين، أو نحو 5.3 بالمئة للسنة الحالية، ونحو 6.8 بالمئة لعام 2027، تلتها الإمارات بنحو 5 و5.1 بالمئة للعامين على التوالي، ثم للسعودية بنحو 4.3 و4.4 بالمئة للعامين على التوالي. وتصدرت توقعات النمو للدول الثلاث الأخرى، سلطنة عمان بنحو 3.6 و4 بالمئة للعامين على التوالي، وللبحرين بنحو 3.1 و2.9 بالمئة للعامين على التوالي، وجاءت الكويت الأخيرة بنحو 2.6 و2.5 بالمئة للعامين على التوالي.

وحقق الاقتصاد الكويتي انكماشاً هو الأعلى بنحو -3.6 بالمئة في عام 2023، وانكماشاً آخر بنحو -2.6 بالمئة عام 2024، ثم نمواً موجباً هو الأدنى بحدود 2.7 بالمئة عام 2025. 

تلك الأرقام هي حول الماضي والحاضر وتوقعات المستقبل لأداء الاقتصاد الكويتي، ومصدرها هيئة عالمية، والكويت بلد مانح لها، أي ليس فيها تحيُّز، خلاصتها أن الكويت لا تبذل ما يكفي من جهد لاستدامة اقتصادها، وقراءة في النصائح الثلاث التي يذكرها التقرير، لا يبدو أن الكويت تطبّقها.