أكد محمد حامد، عمدة قرية دخميس بالمحلة الكبرى، على ضرورة تماشي عمدة القرية مع العصر، بحيث يطلع على كافة المعلومات، مؤكدا أن خبرته في حل المشاكل والحفاظ على الأمن كانت الفيصل في اختياره لمنصب العمدة في عام 1996.

وأضاف «حامد»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن العمدة يعتبر القاعدة الأساسية للحكومة المصرية، حيث يمثل جميع الوزارات المعنية في القرية، مشيرًا إلى أن الأمن والأمان لا يتحققان في القرى إلا من خلال العمدة.

وأشار إلى أن شيخ الغفر يكون موظفا في وزارة الداخلية، ويحصل على جميع حقوقه مثل أي موظف، مشيرا إلى أن شيخ الغفر يكون تابعا للعمدة، مؤكدا أنه عندما عين في منصب العمدة كان لديه 48 غفير تابعين لوزارة الداخلية منهم شيخ غفر، ووكيل شيخ غفر.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات، إن منصب العمدة موجود في 4726 قرية، وعدد القاطنين في هذه القرى يقدر بـ58 مليون مواطن، أي ما يوازي سكان 13 دولة عربية.

وأضاف أن العمدة موظف داخل الدولة حسب نص القانون، مشيرا إلى أن العمدة يساهم بصورة كبيرة في خفض معدل الجريمة داخل القرى.

ولفت إلى أن كل قرية يتبعها ما يقرب من 25 عزبة، وعدد السكان في المتوسط أكثر من 20 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن منصب العمدة يُلغى تمامًا في حال وجود نقطة شرطة.