أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها العلماء في استنباط الأحكام الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: دليل قطعي الثبوت، دليل ظني الثبوت، ودليل قطعي الدلالة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج 'لعلهم يفقهون'، المذاع على قناة 'dmc'، اليوم الاثنين، أن الدليل القطعي الثبوت هو الذي لا خلاف فيه، مثل القرآن الكريم، حيث لا شك في صحة ما ورد فيه، مضيفا أن هناك دلالات قطعية تؤكد معاني معينة بشكل لا يختلف عليه اثنان، مثل قوله تعالى 'قل هو الله أحد'. 

وأوضح أن الدليل الظني يتعلق بأمور قد تكون محلاً للاجتهاد أو تعدد الفهم، مثل بعض الآيات التي لها معاني متعددة بحسب سياقها، مثل 'المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء' أو 'لامستم النساء'، وهذه النصوص يمكن أن تختلف دلالتها بناءً على تفسير العلماء.

وأشار الجندي إلى أن الأحاديث المتواترة تعد دليلاً قطعي الثبوت، حيث يتم نقلها عبر سلسلة من الرواة بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب، مستشهدًا بمثال من الصلاة، حيث يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم على نفس عدد الركعات في الصلاة، وهو دليل على صحة النقل المتواتر.

وتطرق الجندي إلى الاختلاف في تفسير النصوص القرآنية، حيث قال: 'القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، لكن التفسير يختلف من عالم لآخر، مثل تفسير ابن كثير، والطبري، والقرطبي، وهذا الاختلاف يرجع إلى أن المعاني ظنية، وليست قطعية، لو كانت المعاني قطعية، لما كان هناك مجال لاختلاف التفسير.'

وأكد أن الاختلاف في التفسير ليس أمرًا سلبيًا، بل هو مرونة علمية، تعكس رحمة الله في فهم النصوص، موضحا أن العلماء يجب أن يكونوا على دراية واسعة باللغة العربية وأصولها، بما في ذلك الصرف والنحو والبلاغة، حتى يتمكنوا من استنباط الأحكام بدقة.