ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية 'تحالف وتنمية'، بحضور نخبة من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية المبادرة التي تأتي برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، باعتبارها خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، من خلال التكامل بين الجامعة، الصناعة، والدولة.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق المبادرة في مارس 2023 كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يعكس حرص الوزارة على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، موضحًا أن التحالفات الإقليمية السبعة تعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية لكل إقليم، مع التركيز على مجالات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، التعدين، السياحة، التجارة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تقليص الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور عاشور على أهمية تدويل المبادرة من خلال التوسع في الشراكات الدولية مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، للاستفادة من خبراتها في دمج الأكاديميا بالصناعة، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستسهم في تعزيز مشروعات التحالفات الإقليمية، كما أشار إلى زيارات ميدانية أجريت في الأقاليم المختلفة لتحديد الأولويات التنموية، وصولًا إلى تشكيل مجلس الأمناء الذي يتولى تقديم التوجيه الإستراتيجي والإشراف على تنفيذ المبادرة، وضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

وأكد الوزير أن التمويل المخصص للمبادرة، والذي يبلغ مليار جنيه في مرحلته الأولى، سيُوظف لدعم المشروعات التي تعزز الابتكار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، كما أعلن عن بدء إنشاء وحدات إقليمية داخل التحالفات لتسريع تنفيذ المشروعات، مع التركيز على مجالات ذات أثر مباشر على المجتمع، مثل مشروع 'أرض الجامعات المصرية' الذي يستهدف إنشاء أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية في إقليم الصعيد، وإطلاق نماذج مبتكرة مثل إنتاج سيارة كهربائية بالتعاون مع كليات الهندسة.

وتضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا حول تطورات المبادرة ومجالات عملها، إلى جانب مناقشة سبل تفعيل المشروعات ذات الأولوية وتوسيع الشراكات بين الجهات المعنية، كما أعلن المشاركون عن إطلاق مسابقة كبرى في بداية العام القادم لاختيار المشروعات المبتكرة، مع وضع معايير دقيقة لتحكيمها.

حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والأكاديميين، بينهم رؤساء الجامعات التي تقود التحالفات الإقليمية السبعة، وممثلون عن الجهات الحكومية والصناعة والهيئات البحثية، إلى جانب قيادات الوزارة. وتأتي هذه الجهود لتأكيد أهمية التحالفات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، وتوجيه البحث العلمي نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأقاليم.