بتاريخ الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

'اليوم لسنا أمام نقاش تقني حول ميزانية سنة 2027، بل أمام مساءلة سياسية لحصيلة الحكومة وخياراتها'.

فالسؤال ليس فقط كيف ستوزعون الموارد والنفقات، بل ماذا قدمتم فعليا لهذه البلاد؟

ما الذي تغير في حياة التونسيين بخياراتكم المالية ووعودكم وخطاباتكم هذه؟

السادة حكام تونس:

المواطن لا يقيس أداء الحكومة بأرقام الميزانية، بل بقدرته على الحصول على الماء والكهرباء، والعلاج والنقل والتعليم و الشغل في ظروف تحفظ كرامته.

هذه الحقوق تكشف اليوم حجم التعثر والفشل في السياسات العمومية وخيارات السلطة. فانقطاعات الماء والكهرباء الكارثية مثل الصائفة الفارطة وتدهور خدمات الصحة والنقل والتعليم وارتفاع الأسعار القياسي وجرائم التلوث البيئي مثل قابس وقفصة وانتشار الفقر وانتشار المخدرات و'الحرقة' والغرق لم تعد أزمات ظرفية أو حوادث معزولة، بل أصبحت واقعا يوميا يعيشه التونسيون

فأين سياساتكم التي تضع حداً لهذه الأزمات، وميزانياتكم التي تضمن أبسط الخدمات الأساسية ؟

السيد رئيس الجمهورية،

السيد رئيس الحكومة،

خياراتكم أيضا فشلت في التشغيل وعجزت عن تقديم حلول حقيقية لآلاف العاطلين عن العمل خاصة خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم. والأمر الأكثر دلالة على عجز السلطة استمرار التعطيل الرّسمي للقانون عدد 18. فرغم مصادقة البرلمان ومصادقة رئيس الدولة وانتظار آلاف الشباب تطبيقه لم يطبق.

ان تعطيل هذا القانون إخلال بالتزام الدولة تجاه مواطنيها كبقية القوانين والفصول غير المطبقة.

ترفعون شعار التعويل على الذات والسّيادة الوطنية وحرب التحرير بينما الأرقام تكشف استمرار الارتهان للاقراض .

القروض تقدر بنحو 28,122 مليار دينار سنة 2027 منها 9800 مليار عبء جديد على البنك المركزي، حجم إجمالي للدّين يُقدّر 169،529 ألف مليار وموارد ميزانية بنسبة 91،4 ٪ متأتية من الجباية عبء على التونسيين دون مقابل جودة حياة

عجز في الميزانية 14.615,000 مليار.

نسب نمو متدنية في ميزانيات سابقة 2،4٪ سنة 2022 و0،4 ٪ سنة 2023 و1،4٪سنة 24 و2،5٪ سنة 25 و2،5٪ سنة 2026 نسبة 2٪ لسنة 2027 بتقديرات البنك الدولي ومن اضعف النسب في الدول العربية

نسب لا علاقة لها بالنسب المُعلنة في ميزانياتكم ومخططاتكم

ما يطرح أسئلة :

لماذا لم تنجح سياساتكم في تحقيق النسب المتفائلة كل سنة والنّسب القادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل وخلق التنمية؟

لماذا أدّت سياساتكم إلى مزيد الازمات في كل المجالات؟

أين مخطط انقاذ الصناديق الاجتماعية من الافلاس؟

أين هي خطة إنقاذ المؤسسات العمومية ؟

أين برنامج النهوض بقطاع الفسفاط من التدهور واصلاح الاوضاع الاجتماعية والبيئية والتنموية بجهة قفصة مقابل ما توفره من ثروة لفائدة ميزانية الدولة؟

أين الاستثمارات الحقيقية لدفع التنمية في جهاتنا التي تعاني التهميش والحقرة وتنتظر عدالة في التشغيل والتنمية لصون كرامة المواطنين؟

ماذا أعدّت تونس لمواجهة تداعيات الحروب الدولية ولمواجهة التحولات السياسية والاقتصادية وللحد من العجز في الانتفاع من الدبلوماسية الخارجية اقتصاديا وسياسيا؟

لماذا لا يوجد برنامج لاصلاح الاعلام في حساباتكم السيدة رئيس الحكومة ؟

لماذا لا يوجد برنامج مالي للمحكمة الدستورية؟

السادة الرؤساء حكام تونس جميعا،

لا نقبل أن تكون الضرائب والأداءات هي الحلّ الأسهل كلما عجزت الدولة عن تعبئة الموارد واختلت الميزانية .

السيدة رئيس الحكومة،

ماهي حصيلة المساهمة التضامنية والاعفاءات الضريبية و الصناديق الخصوصية التي تشرف عليها وزارة المالية وكيف صُرفت؟

ما نتائج مقاومة التهرب الجبائي؟

لماذا يظل الأجراء الحلقة الأسهل لتحمّل كلفة الاختلالات المالية؟

السادة الرؤساء، حكّام تونس،

لا نناقش اليوم مجرد ميزانية، بل نناقش حصيلة سياسات عمومية عقيمة . ولا يمكنكم في كل مرة الاحتماء بإرث الحكومات السابقة، فأنتم اليوم في موقع الحكم، وتتحملون المسؤولية السياسية في خياراتكم،

نسأل السادة الكرام:

هل تحسنت الخدمات في الصحة والتعليم والنقل فعلا وتراجعت نسب البطالة؟

هل انجزت مشاريع الاستثمار والتنمية ؟

هل أصبحت الوعود واقعاً نافعا للبلاد والعباد،

أم أننا أمام الوعود الشعارات نفسها؟

ألسنا أمام نظام سياسي أخفق لمدة تفوق السبعة سنوات في أن يفي بوعود العدل والأمن والرّخاء والسّيادة الوطنية والآن يهرب من والمحاسبة؟

إن المسألة لا تتعلق بتعديل الأرقام أو تغيير الفصول، بل بجدوى السياسات العمومية وبمسؤولية من يشرفون على تنفيذها.

نحن أمام سلطة لا تقدم حصيلة مقنعة، تختفي خلال الازمات،لا تحاسب ولا تملك الشجاعة لتحمل مسؤوليتها السياسية أمام الشعب وتبحث عن اكباش فداء لتعليق العجز.

نرفض تغيير الأشخاص كبديل عن تغيير السياسات للتغطية على فشل السلطة.

نرفض أن تتحول مسؤولية الحكم إلى منصب فوق المحاسبة،

تونس لا تحتاج إلى ميزانية تعيد إنتاج الأزمة، بل إلى مراجعة عميقة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى دولة تضمن الخدمات الأساسية، وتخلق فرص العمل، وتحترم القوانين والحقوق.

لا يمكن أن تطلبوا من التونسيين مزيداً من الصبر والتضحية والتقشف بينما لا تقدّمون لهم ما يقطع مع هذه السياسات.

ولا يمكن أن تطلبوا من هذا المجلس المصادقة على الميزانية دون أن تجيبوا عن حصيلة الميزانية السابقة وعن مسؤوليتكم في تفاقم الأزمات وتواصل العجز.

لهذه الأسباب فإنّ رفضي اليوم لميزانية 2027 لا يتعلق فقط بأرقامها وفرضياتها غير الواقعية فقط، بل برفض استمرار النهج نفسه رغم ما أفرزه من أزمات هيكلية.